كتاب النكاح
٤٤٧
﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا ﴾ [النساء : ۱۲۸]
كما
و
فَإِنْ كَانَ العُدْوَانُ مِنْهُ زُجَرَ عَنْهُ
•.
أي : زجره الحاكم ، وأما إن كان العدوان منها فإن رجا الحاكم إصلاحاً زجر الزوج تقدم وإلا زجرها ، وإن كان العدوان منهما فإن الإمام يزجرهما
فَإِنْ أَشكل ولا بَيْنَةَ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى الإِصْلاحِ أَقَامَ الْحَاكِمُ أَوِ الزَّوْجَانِ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَيْهِمَا حُكْمَيْن قوله : ( ولا بينة ) : لأنه لو قامت لها بينة أنه يضر بها كان لها أن تفارق
6
ابن الهندي في وثائقه الكبرى : ولها تطليق نفسها وإن لم تشهد البيئة بتكرر الضرر ، وقيل : ليس لها ذلك حتى تشهد بتكرره ، فإن لم تقم بينة وادعى كل واحد إضرار صاحبه زجرا معاً ، فإن تكرر تردادهما أمره القاضي أن يسكنها بين قوم صالحين وكلفهم تفقد خبرها ، وإن كان ساكناً بها بين قوم هذه صفتهم لم يكلفهم نقلها عنهم وليس عليه أن يرحلها من البادية إلى الحاضرة ، ولا من طرف المدينة إلى وسطها ، إلا أن لا يجد فيمن حولهما من يضمها إليه ، وإن شكت الوحدة ضمت إلى الجماعة والأمن إلا أن يتزوجها على ذلك ، ثم إن خفي عن الإمام الخبر وطال التكرر ولم يتبين الظالم فظاهر المذهب وهو الظاهر في النظر أنه يعمل بأمينة بل بالحكمين ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينهما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ الله بينهما [النساء : ٣٥] قيل : ولا يكون الحكمان معهما ملازمين وإنما يدخلان عليهما المرة بعد المرة ، قال جماعة والآية محكمة
المتيطي وغيره : ولم يترك العمل بها غير يحيى بن يحيى
و
ابن عبد البر في تاريخه : وكان ذلك مما ينكر عليه وتابعه عليه ولده عبيد الله ، وأنكر بعث الحكمين على من استفتاه فيه من القضاة ، وقال : لم يحكم بذلك أحد ممن كان من أئمة العدل ، وجهل فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك ذكره ابن حبيب ،
قبلك
وبعث عثمان في ذلك علياً ومعاوية ، رواه ابن وهب عن ربيعة في المدونة »
>>
وقال في الكافي» (۱): يحيى بن يحيى يفتي في الحال التي يحتاج فيها إلى إرسال
(۱) «الکافی » (ص / ۲۷۹)
الجزء 03 — ص ٤٤٧