نص خليل
275
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
980
إن لَّمْ
غرام] إن
بهِ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَهَا رُبِّعُ دِينَارٍ إِن دَخَلَ وَاتَّبِعَ عَبْدُ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ [إنْ غـرا إلا أنْ يُرَدُّ بِهِ أ يُبْطِلُهُ سَيِّدٌ أوْ سُلْطَانُ وَلَهُ الإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكُ فِي قَصْدِهِ.
متن الحطاب تكون له الرجعة إذا عتق في العدة وقاله جميعه في التوضيح. فرع وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة فلو طلق عليه سيده طلقتين فهل يلزمه ذلك، أو لا يلزمه إلا واحدة؟ ذكر في التوضيح في ذلك قولين، وأن اللخمي استحسن القول بعدم لزوم 456 الزائد على الواحدة / وذكر عن ابن يونس أن أكثر الرواة روى لزوم واحدة فقط، وقال غيره هو اختيار الجمهور
الحديث
•
فرع قال ابن عرفة : ابن العطار ولو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول قول ذي الفسخ، فإن قالوا إن وقع لذي إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا ؛ لأنها إجازة لنكاحه. قلت : وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح. انتهى. ص: إلا أن يرد بهش ظاهره كان عالما حين البيع أو غير عالم، ونقل في التوضيح فيما إذا باعـه
:
_981
بعد علمه بالزواج ورد عليه [قولين ] :ونصه وقوله يعني ابن الحاجب "قبل علمه" مفهومه : : أنه لو باعه بعد علمه لكان ذلك دليلا على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه، وهكذا قال القرويون، وذكر بعض الأندلسيين قولا أن ذلك لا يسقط حق البائع. انتهى. وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ، وعطف عليه الثاني بقيل، وقوله : "به" مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك، ولا يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم يطلع عليه، فإن لم يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت البيع ففيه القولان، وإن لم يكن عالما فله الرد، وإن اطلع عليه المشتري ورضيه فاختلف هل يرجع على [المشتري ] بأرشه، أو لا يرجع وله الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح. ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل بالأرش أو يرجع
لا؟ قولان نقلهما أيضا فيه. ص : أو يعتقه ش :
982
: قال ابن عرفة : ابن محرز الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه ابن عـات : يختلف فيه
فرع: كالمبتاع.
ص ولها ربع دينار إن دخل ش قال ابن عرفة وفيها لمالك لربه رد المهر من الزوجة برد نكاحها إلا ربع دينار إن بنى. انتهى. زاد في المدونة : فإن أعدمت اتبعت به.
ص: وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ش :
فرع: قال ابن عرفة : المتيطي : إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول سحنون ونقل اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن. انتهى. وانظر هل يأتي مثله في السفيه أو لا؟
980
نص
981
_982
- وإن لم يغرا نسخة. إن لم يغرا نسخة. المطبوع قوله وما بين المعقوفين من ن عدود ص 456 وم 184 ويم 146 والشيخ 233 مايابي 315. في المطبوع البائع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 456 وم 184 ويم 146 والشيخ234 مايابي 315.
في
الجزء 04 — ص ٢٧٥