كتاب النكاح (المجلد الرابع)
276
نصر خليل وَلِوَلِيِّ سَفِيهِ فَسْخُ عَقْدِهِ وَلَوْ مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ [يمَوْتِهِ 983 ] وَلِمُكَاتَبٍ وَمَادُّونَ تَسَرُّ وَإِنْ بِلا إِذْنِ.
457
متن الحطاب فرع فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده بنكاحه على وجه كان سيده يقدر على منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك ؛ لأن سكوته قائم مقام الإذن ،له وكذلك إذا علم السيد بنكاحه ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز. انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب. وانظر ابن عرفة. وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح: وإن علم الأب أو الوصي أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضي النكاح ولم يرد ذلك، بخلاف الأمة إن نكحت بغير إذن سيدها فلا يجوز، وإن أجازه السيد وإن لم يعلم حتى عتق العبد، أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح، وله رد العبد بعيب النكاح، فإن رده فللبائع الإجازة للنكاح أو الفسخ ، وكذلك إن لم يعلم الأب أو الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح ماض. انتهى. وقوله : "أو شك" بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ ، وهو معطوف على مفهوم الشرط، وفي بعض النسخ: "أو يشك" بفعل مضارع، فيكون معطوفا على قوله : "ولم يرد الفسخ". والله أعلم. ص: ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت ش قال ابن رشد في نوازله في مسائل النكاح: وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات، إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه. انتهى. والله أعلم. فرع : فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح ، وقال بعض القرويين ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر. قاله في التوضيح، وصحح الأول في الشامل.
فرع قال ابن عبد السلام والمنصوص أن الفسخ بطلاق. انتهى كلامه تنبيه: لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح ابن الحاجب، ونصه : وسقط هذا الفرع من مختصر خليل، واستغنى عن ذلك بما ذكره في العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني. انتهى. وقد صرح صاحب اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال وفي قدره خمسة أقوال : قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب يترك لها ربع دينار وبه الحكم، ثم ذكر بقية الأقوال، وقال السيد في تصحيح ابن الحاجب والقول بترك ربع دينار لمالك وأكثر أصحابه وبـه أخذ ابن القاسم وغير واحد ابن يونس وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده، وجزم به في الشامل. انتهى. وقال ابن عبد السلام لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وبنى بالزوجة في شرح قول ابن الحاجب : "فإن بني بها ترك لها ربع دينار" هذا قول ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه [والفقه ] فيهما قريب. انتهى. ص ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ش: يعني من ماله الموهوب له أو المتصدق بـه عليـه، وأمـا غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري
984
الحديث
983
نص
- لموته نسخة.
984 - في المطبوع والعقد وما بين المعقوفين من ن عدود ص 457 وسيد 76 ويم 145 وم 184 والشيخ235.
الجزء 04 — ص ٢٧٦