مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٥٣

كتاب النكاح (المجلد الرابع) 274 نص خليل وَالْقَوْلُ لَهَا أَنَّ الْعَقْدَ وَهُوَ كَبِيرٌ وَلِلسِّيدِ رَدُّ نِكَاح عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إِن لَّمْ يَبعُهُ. 978 979 6 976 ، _977 متن الحطاب يمينه. وقال ابن العطار لا يقبل قوله في ذلك [ وتلزمه ] بدخوله، وأما إن دخل قبل البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بها؛ لأن المرأة مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط . وقال ابن بشير: لو دخل الصبي وقد بلغ وهو عالم بالشروط فهل تلزمه أولا؟ قولان أحدهما لا تلزمه، وهذا على القول بسقوط الشروط، الثاني تلزمه، وهذا على القول بأنه مخير، فإذا دخل مع العلم فكأنه التزم ما شرط عليه، وإن دخل قبل العلم فثلاثة أقوال أحدها يلزمه، وهذا بناء على أن الشرط لازم، والثاني لا يلزمه، وهذا بناء على سقوط الشرط، والثالث يخير الآن، وهذا بناء على التخيير. انتهى كلام التوضيح. وجزم في الشامل بأنه إن دخل بعد بلوغه عالما بالشروط أنها تلزمه، ونصه : فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط، وبعده عالما بها لزمته وإن لم يعلم فثالثها يخير الآن، وصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح. انتهى. الثاني: قال في التوضيح : ثم الفسخ بطلاق أو بغير طلاق إنما هو إذا تمسكت المرأة بشروطها، وأما لو رضيت المرأة بإسقاطها فلا ، وإذا أسقطته فلا كلام لأبيها ولو كانت ] محجورا عليها، ورأى ابن [ العطار] أن ذلك للأب في المحجورة، واختار الأول ابن الفخار واحتج بقول مالك في البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها فرضيت بترك شرطها أن ذلك جائز وإن كره الأب. انتهى وقاله ] ابن عبد السلام الثالث : قوله : "وفي نصف الصداق قولان وكذا القولان فيمن طلق قبل علمه بالشروط هل عليه نصف الصداق وهو قول محمد، أو لا شيء عليه وروي عن ابن القاسم؟ والخلاف مبني على أصل؛ وهـو مـن طلق ثم علم بعيب هل يرجع بالصداق أم لا؟ قاله في التوضيح. الرابع من زوج ولده بشروط قبل البلوغ والتزم القيام عنه بالصداق فلما بلغ كره الابن وطلق فلا يلزمه شيء من الشروط، ولا يلزم الصداق على أحد القولين اللذين ذكرهما المصنف، وبه أفتى ابن رشد في نوازله قال : ولا يلزم أباه ما التزمه. ص والقول لها إن العقد وهو كبير ش قال ابن عرفة ابن رشد ولو قال كنت حين شرط أبي صغيرا وقال وليها أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة ففي حلف وليها دونـهـا وعكسه سماع أبي زيد، والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر تسمية بعـد مـوت زوجها وادعى وارثه تفويضا تحلف الجارية عاجلا إن بلغت وتؤخر إليه الصغيرة، وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرا حلفت المرأة إذا بلغت. انتهى. ص وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة ش : أي وللسيد يريد أو ورثته رد نکاح عبده يريد ومدبره ومكاتبه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة بائنة فقط لا أزيد على المشهور، واستحسن اللخمي أن • الحديث -976 977 978 المطبوع ولزمه ويم 145 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 455 وم 183 والشيخ 232 مايابي 314. في المطبوع كان وما بين المعقوفين من ن عدود ص 455 وم 183 ويم146 والشيخ 232. في المطبوع القاسم ويم146 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 455 والشيخ 233 وم 183 مایابی314. المطبوع وقال وما بين المعقوفين من م 183 ومايابي 114 والشيخ 233. في 979 في
الجزء 04 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.