مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٥٢

نص خليل 273 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) متن الحطاب ففي خياره في الفسخ ولزومه قولان كما لو زوجه وليه " : يعني وإذا تزوج الصغير بنفسه فشرط عليه ولى المرأة شروطا من طلاق من يتزوجها أو عتق من [ يتسرى ] بها أو نحو ذلك فأجاز ذلك وليه على تلك الشروط ثم بلغ ، فإن أقر الشروط ،فواضح وإن كرهها فهل [تلزمه 974] أو لا؟ قولان ، 455 : 6 والقولان أيضا فيما إذا زوجه أبوه أو وصيه بتلك الشروط، وهو معنى قوله : "كما لو زوجـه وليـه " اهـ. زاد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذا لو تزوج الصبي بنفسه وشرط ولي المرأة على الصبي الشروط ولم يطلع وصيه على ذلك، أو لم ينظر حتى بلغ الصبي. اهـ. وعلى القول بعدم لزوم [الشروط ] والتخيير في التزامها وثبوت النكاح أو عدم التزامها وفسخ النكاح اقتصر المصنف فقال : "فله التطليق". 975, تنبيه : قد يتبادر أنه لا فائدة لقول المصنف: "فله :التطليق فإن الزوج له التطليق وإن لم يكـره الشروط واعلم أنه إذا كره الشروط المعقود عليها فقيل لا شيء له وهي لازمة له، وهو قول ابن وهب ، وقيل لا تلزمه، وهو قول ابن القاسم في الموازية، وهو الذي اقتصر عليه المصنف كما تقدم، وعليه فهل تسقط وهو قول ابن العطار، أو يخير في التزامها ويثبت النكاح وعدم التزامها، ويفسخ النكاح وهو قول ابن القاسم وعليه فهل بطلاق ؟ قال الباجي: وهو ظاهر قول ابن القاسم أو بغيره وهو ظاهر قول أصبغ ، فأفاد الشيخ بقوله : "فله التطليق" أن الشروط لا تسقط عنه كما يقول ابن العطار، وإنما له التطليق ؛ يعني إنما هو مخير في التزامها أو في التطليق. وأفاد أيضا بذكر التطليق أن الفسخ فيه بطلاق كما هو قول ابن القاسم، ويتفرع عليه قوله : وفي نصف الصداق قولان" والقول بأن عليه نصف الصداق قال في التوضيح هو قول ابن القاسم في الكتاب، والقول بعدمه هو له في المجالس. اهـ. وقال ابن عرفة : المتيطي عن أكثر الموثقين : إن التزمها بعد البلوغ لزمه النكاح. اللخمي : ولا خيار له المتيطي : قال ابن الهندي : إنما يصح التزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا بعتق السرية؛ لأن عتقها منه لغو عاجلا وآجلا، إلا أن يلتزمه بعد رشده. اهـ. :فروع الأول : جميع ما قاله المصنف إنما هو إذا لم يحصل دخول منه بها، وأما إن دخل بها فمحصل كلامه في التوضيح أنه إن كان دخوله قبل البلوغ فالشروط ساقطة عنه وإن علم بها؛ لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط كما قاله المتيطي وغيره، وإن كان دخوله بعد البلوغ فحكى في ذلك طريقتين؛ الأولى أن الشروط تلزمه، فإن ادعى عدم العلم بها ففي ذلك قولان أحدهما لابن القاسم أن القول قوله بيمين والثاني لابن العطار لا يقبل قوله والثانية طريقة ابن بشير أنه إن علم بالشروط ففي اللزوم ونفيه قولان وإن لم يعلم فثلاثة أقوال اللزوم، ونفيه، والتخيير الآن، ونص كلامه : وهذا كله إذا لم يحصل دخول، فإذا حصل دخول فإما أن يدخل بعد بلوغه أو قبله، فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها ابن القاسم: ولو ادعى أنه لم يعلم بها فالقول قوله مع : الحديث -973 - في المطبوع يتصرف وما بين المعقوفين من ن عدود ص 454 وم 183 والشيخ 231 مايابي 313. - 974 -⭑975 في المطبوع يلزمه وما بين المعقوفين من يم143. في المطبوع ويم 143 الشرط وما بين المعقوفين من م183 ومايابي 313 والشيخ 232.
الجزء 04 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.