مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٤٨

نص خليل 269 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) 949 C 6 متن الحطاب لأن الله تعالى نص على وجوب الصداق للزوجة، كما نص على وجوب الميراث، وعلى القول الآخر لا يلزم الصداق بالموت ولا نصفه بالطلاق ولا خلاف أنه لو عثر على هذا النكاح وفسخ قبل البناء أنه لا شيء لها ولو قلنا إن فسخه طلاق؛ لأن الفرقة هنا مغلوب عليها وقسم له تأثير في الصداق كنكاح المحلل ونكاح الأمة على أن ولدها ،حر وعلى أن لا ميراث بينهما فقيل للمرأة بالدخول صداق المثل ؛ لأن للفساد تأثيرا في فساد الصداق، وقيل المسمى؛ لأن فساده في عقده والصداق فيه صحيح، فهذا القسم لا يجب للمرأة فيه شيء من الصداق بالموت أو الطلاق قبل البناء، وهذا بين على القول بأن لها صداق المثل بالبناء، وأما على القول بالمسمى فينبغي أن لا شيء لها إلا بالدخول، وقد يقال لها نصفه بالطلاق، إذ ليس الصداق عوضا عن البضع وإن كان لا يستباح إلا به؛ لأن الله تعالى سماه نحلة، والنحلة الهبة. [اهـ بمعناه ] اهـ كلام التوضيح بلفظه وهو نحو ما تقدم في كلام اللخمي. وقال في البيان في شرح مسألة من أواخر [سماع أبي زيد من كتاب النكاح : مذهب ابن القاسم في المدونة والذي اختاره لرواية بلغته عن مالك أن كل / نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيـه طـلاق، والطلاق قبل الفسخ لازم والميراث فيه واجب والخلع فيه جائز نافذ، وإن كان الفساد في العقد دون الصداق وجب فيه الصداق المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول ما لم يفسخ، وكل نكاح لم يختلف في فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث، والخلع فيه مردود ؛ لأن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع للطلاق، خلاف قول ابن الماجشون ومذهب ابن المواز، وقد ذكرنا ذلك في سماع سحنون ثم ذكر القول الثاني الذي عليه أكثر الرواة في فسخ النكاح بطلاق وبغير طلاق. ونقل ابن عرفة كلامه هذا في الكلام على ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق . والله أعلم. ومن البرزلي: 452 فيه جميع 951. سئل المازري عن العقد الفاسد إذا عُقد بعده عقدا صحيحا قبل زوال الفاسد فهل يفسخ الصحيح لا؟ وكيف إن دخل بها في الصحيح وطال بالأولاد ؟ ما وجه الحكم فيه ؟ فأجاب : أن الفاسد إذا وقع في البياعات ووقع بعده عقد صحيح استغنى فيه عن الفسخ، لكن الشيخ أبو محمد تأول ما وقع في هذا معناه أنهما [ تفاسخا ] العقد الفاسد ، وكان شيخنا يجريه على الخلاف في العقد الفاسد هل هو عقد أم لا؟ والظاهر أن العقد مهما وقع فاسدا ثم عقدا عقدا صحيحا لعلمهما أن الأول باطل. فقيل له إنما يصح ما ذكره إن كان العاقدان على الفساد أولا هما العاقدان على وجه الصحة وليس كذلك، العقد الثاني من زوج ثان، والفاسد من زوج أول ، ولا سيما العقد الفاسد [إنمـا ] ثبت ببينة سماع فهل العقد الصحيح الثاني ودخوله يزيح الفاسد، ويحصل له حرمة 952, الحديث 949 - ساقطة من المطبوع ويم 143 والشيخ 228 وما بين المعقوفين من ن عدود ص451 وم 181 مايابي 311. - في المطبوع وم 181 ومايابي 311 سماع ابن أبي زيد وما بين المعقوفين من سيد 75 ويم 143 والشيخ 228. 951 - في المطبوع يتفاسخان ويم 143 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 452 وم 182 والشيخ 229 مايابي 311. في المطبوع إذا ويم 143 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 452 وم 182 والشيخ 229 ومايابي 311. -950 -952
الجزء 04 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.