كتاب النكاح (المجلد الرابع)
268
نص خليل وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إِلا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ وَتُعَاضُ الْمُتَلَدَّدُ بِهَا.
متن الحطاب صداق المثل. قال اللخمي في النكاح الأول : إذا دخل كان له صداق المثل إن كان فساده من قبل صداقه أو من قبل عقده وصداقه، واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده هل يكون لها المسمى أو
451
الحديث
صداق المثل؟. اهـ.
:
948,
، ،
947
خلافه
ص وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما ش: اعلم أنه إنما لم يسقط بالفسخ في نكاح الدرهمين؛ لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه بل يجبر الزوج على أنه يتمه ربع دينار أو أن يفسخ النكاح، فإن اختار الفسخ لزمه نصفهما لأنه كالمختار ،للطلاق، وإنما كان الزوج مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه ؛ لأن التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص، بل ظاهر النص لقوله : { التمس ولو خاتما من حديد 1. فتأمله. والله أعلم. تنبيه : ينبغي أن يستثنى هنا أيضا فسخ نكاح المتلاعنين قبل البناء فإن المعروف أنه فسخ، والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون لاعنها للفسخ [ فيسقط ] عنه النصف، فعومل بنقيض مقصوده. والله أعلم. ص كطلاقه ش يعني أن الزوج إذا طلق في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا شيء فيه، وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل قاله الشارح. وقال ابن غازي : الضمير للنكاح المستحق للفسخ ؛ أي فإذا طلق فيه الزوج بعد البناء اختيارا ففيه المسمى إن كان، وإلا فصداق المثل، وإن طلق قبل البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين. اهـ. وما زاده على الشارح من استثناء نكاح الدرهمين في الطلاق أيضا صحيح نص عليه في التوضيح في باب الصداق وغيره. والله أعلم. واعلم أن في كلام المؤلف إطلاقا وقد أبقوه على إطلاقه والمنقول خلاف ذلك كما تقدم في كلام اللخمي ونحوه في التوضيح عن نوازل ابن رشد ونقله ابن عرفة عن سماع أبي زيد في النكاح. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : "وما فسخ قبل البناء فلا صداق، فإن طلق الزوج قبل البناء أو مات في النكاح الفاسد فقال ابن رشد في نوازله الفاسد :قسمان: قسم فسد لصداقه، وقسم فسد العقده، فأما الفاسد لصداقه فالصحيح من المذهب لا شيء فيه للمرأة إلا بالدخول، وروي عن أصبغ في من تزوج بغرر ثم مات قبل البناء أن لها صداق مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها، فجعله كنكاح التفويض على قول من أوجب فيه صداق المثل بالموت، وأما الفاسد لعقده فإن اتفق على فساده كنكاح ذات محرم أو معتدة والمرأة على عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك فلا صداق فيه بالموت ولا نصفه بالطلاق ،اتفاقا وإنما يوجبه الدخول ، وإن كان مختلفا فيه فهو :قسمان قسم لا تأثير لعقده في الصداق كنكاح المحرم والمرأة بغير ولي فهل يقع فيه الطلاق وتجب فيه الموارثة ويفسخ بطلاق، أو لا؟ في الثلاثة قولان فعلى القول بوجوب الميراث والطلاق يجب المسمى بالموت ونصفه بالطلاق؛ إذ لا أن يفرق بين الميراث والصداق، فيجب أحدهما ويسقط الآخر؛ إذ لا مزية لأحدهما على صاحبه؛
6
،
:
1- البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، ج4، ط. دار الفجر. رقم الحديث 5871.
947
948
في المطبوع الظاهر وما بين المعقوفين من ن عدود ص 451 وم 181 ويم 142 والشيخ 227 مايابي 310. في المطبوع فسقط وما بين المعقوفين من م181 وسيد 74 والشيخ 227 ويم142 ومايابي310.
يصح
الجزء 04 — ص ٢٦٨