مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٤٩

كتاب النكاح (المجلد الرابع) نص خليل وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ. متن الحطاب الحديث 958 270 954 ? 960, 955 "957 959 [عن الفسخ؟ 953] فأجاب: إنما فهمت من السؤال أن العاقد الثاني هو الأول، لكن الجواب عـن الثاني أن العقد الصحيح [الثاني أولى ] إذ [الأول ] كان ظاهر الفساد بحيث يتضح الحكـم فيه، لا سيما أنك قلت إنما [ ثبت ] الأول بشهادة السماع. قلت : إن كان العاقد الثاني هو الأول كما ذكر الشيخ فيجري على مسألة الصرف وغيرها، وهو قولـه إذا ثبت الفسخ بينهما هل بتوافقهما على فساده [فقط ] أو شهادة أو بحكم الحاكم فيجري هذا عليه كما ذكره الشيخ في عقد البيع الفاسد، أو يفرق بين المجمع على فساده فلا حرمة له ولا شبهة، والمختلف فيه فله شبهة، وعلى رواية أبي زيد أنه لا تمضي فيه البياعات، ولا ينشر حرمة مطلقا. حكاه ابن رشد في الأسئلة والشرح ] من كتاب السلطان فلا يفتقر لفسخ ألبتة، وأحفظ من كلام اللخمي في التبصرة أنه يمضي بالعقد، فعلى هذا لا يفتقر التجديد ] إلا لتصحيح العقد الفاسد خاصة وتكرر العقد فيه تأكيدا وخروجا ] من الخلاف، وأما إذا عقده ثان فإن كان الأول مجمعا صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول ولا حرمة له، ففي ثالث نكاح المدونة : إذا تزوجها في عدة فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها أقام على نكاح الثانية؛ لأن نكاح المعتدة غير منعقد، وهي تحل لآبائه وأبنائه، وهو معنى قول الشيخ: "إذا كان الأول ظاهر الفساد [الخ] وإن كان مختلفا فيه جرى على الخلاف في فسخه هل هو بطلاق أو لا ؟ ] وكذا في لزوم بقية الأحكام إذا وقعت قبل الفسخ فمن يلغي هذا العقد ويقول إنه لا طلاق فيه ولا يقع فيه شيء من الأحكام فـورود الثاني عليه صحيح لإلغاء الأول، إلا أن يراعي الخلاف فيستحب فسخه ثم يعقد الثاني، ومن يثبت 105] له أحكاما فلا يرد الثاني حتى يحكم بفسخ الأول، هذا الجاري على الأصول، ويكون الحكم بالفسخ على ما تقدم في القسم الأول. اهـ . ص : ولولي صغير فسخ عقده ش : هذا شروع منه في الكلام على أحد ركني المحل الذي هو الزوج. قال ابن فرحون [في ] شرح ابن الحاجب والولي أعم من أن يكون وصيا أو غيره. اهـ . وقال على فساده 964 962 961 [ 963 953- ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن ذي ص 452 (وم 182 والشيخ 229 عن الفسخ) (ويم143 ومايابي 311 على الفسخ). 954 في المطبوع الثاني أولا وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. 955 * - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. -956 . في المطبوع يثبت ويم 143 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 452 وم 182 والشيخ 229 مايابي 311. 957 # - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. 958 - في المطبوع الشارح وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. 959 - في المطبوع التحديد وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. في المطبوع تاكيد أو خروج وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. في المطيوع أم لا وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود 963 # - في المطبوع ومن ثم يثبت وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. 964- في المطبوع وفي وما بين المعقوفين من ن عدود ص 452 وم 182 ويم 144 والشيخ 230 مايابي 312. -#960 961 #962
الجزء 04 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.