باب النذر (المجلد الرابع)
122
نص خليل وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ كَللهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَي ضَحِيَّة وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ وَكُرَة الْمُكَرِّرُ وَفِي كُرْهِ الْمُعَلَّقِ تَرَدُّد.
رسم
متن الحطاب ص وإنما يلزم به ما ندب ش قال ابن عرفة نذر المحرم ،محرم ، وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطا والمقدمات انتهى. وما عزاه لابن رشد في المقدمات نحوه له في سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق، ونصه : النذر ينقسم على أربعة أقسام: نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به، ونذر في معصية يحرم الوفاء به، ونذر في مكروه يكره الوفاء به، ونذر في مباح يباح الوفاء به. انتهى. قال في التوضيح وقسم اللخمي نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو الأضحى على ثلاثة أقسام : إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب له أن يأتي بطاعة من جنس ذلك، وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها في ذلك اليوم فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه، وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان في القضاء قولان انتهى باختصار وانظر ابن ناجي على الرسالة. فائدة : قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : "ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه ما نصه : فإن قلت هل في قول المؤلف: "لم يلزمه" دليل على جواز الإقدام على الوفاء بذلك والذهاب إلى المسجد النائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف لما علمت أن اللزوم أعم من المنع ؟ قلت: لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأن عدم اللزوم كما هو أعم من المنع ، هو أعم من المنع ، فكذلك هو أعم من الإذن، وأيضا فإن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمي الوجوب والتحريم؛ لأن نذر الطاعة لازم، ونذر ما عداها لا يلزم ولا يجوز الوفاء به كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب
319
وشبهه. انتهى.
449
،
448
عدم
ص : كلله علي أو علي ضحية ش قال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة: واختلف في المذهب إذا قال الله علي أن أفعل كذا وكذا [أو أن ] لا أفعل كذا لقربة من القرب ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا ؟ فعندنا فيه قولان والصحيح لزومه ؛ لقوله تعالى : أوفوا بالعقود . انتهى. ص : [ وندب ] المطلق ش يشير به لقول ابن رشد النذر ثلاثة أقسام: مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى. انتهى. وقال في التلقين ويلزم بإطلاقه. انتهى. وقال البساطي: يعني إذا قال علي نذر ولم يعلقه بشيء معين لا يلزم الوفـاء بـه ، ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر. انتهى. وهذا ليس بظاهر؛ لأن هذا نذر مبهم، وفيه كفارة يمين فتأمله. والله أعلم.
ص وكره المكررش: انظر قوله هذا مع قوله في الصيام ونذر يوم مكرر" فإن الظاهر أن فيـه تكرارا. والله أعلم.
450,
ص وفي كره المعلق ترددش الكراهة فيه وفيما قبله مع [لزومهما ] قال في التلقين ويلزم
الحديث
_448
في المطبوع وأن ويم 62 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 319 وم 132 والشيخ 104 مايابي 214. 449 في المطبوع ونذر وما بين المعقوفين من ن عدود ص 319 وم 132 ويم 62 والشيخ 104 مايابي214. 450 - في المطبوع لزومها ويم 62 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 319 وم 132 والشيخ 104 مايابي 214.
الجزء 04 — ص ١٢٢