نص خليل
123
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
451
عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية، كان فعلا للناذر أو لغيره، متن الحطاب من العباد أو من فعل الله تعالى. انتهى. وقال القرطبي : ورد في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: {لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا } قال القرطبي : محل النهي أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه، ووجهه أنه لما وقف فعل القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم ير بتمحض ] نيته التقرب إلى الله تعالى بل سلك سبيل المعاوضة، وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله [شيئا ] إلا بعوض عاجل أكثر منه، ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك ،الغرض، أو أن الله يفعل له ذلك الغرض لأجل النذر وإليهما الإشارة بقوله : { فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا } فالأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صراح، وإذا تقرر هذا فهل النهي محمول على التحريم، أو على الكراهة ؟ المعروف من مذاهب العلماء الكراهة.
320
الحديث
452.
453
454
قلت والذي يظهر لي التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، وإذا وقع النذر على هذه الصفة وجب الوفاء به قطعا من غير خلاف، ومما يلحق هذا في الكراهة النذر على وجه التبرم والتحرج، [فالأول ] [كمن ] يستثقل عبدا لقلة منفعته وكثرة مؤنته فينذر عتقه تخلصا منه وإبعادا له وإنما كره ذلك لعدم تمحض نية القربة، والثاني أن يقصد التضييق على نفسه، والحمل عليها بأن ينذر كثيرا من الصوم أو الصلاة أو غيرهما مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه، أما لو التزم بالنذر ما لا يطيقه لكان محرما، وأما النذر الخارج عما تقدم فما كان منه غير معلق على شيء وكان طاعة جاز الإقدام عليه ولزم الوفاء به ، وأما ما كان منه على وجه الشكر فهو مندوب إليه ؛ كمن شفي مريضه فنذر أن يصوم أو يتصدق.
انتهى.
فرع : قال ابن عرفة : ووجوب أداء النذر المعلق على أمر بحضوره واضح، وبحضور بعضه ظاهر الروايات عدمه، بخلاف اليمين وسمع أبو زيد ابن القاسم من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ، ثم رزق الثالث لم يجزه صومه، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر، فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه، وأفتى به وضعفه ، ابن رشد : القياس عدم إجزائه، ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين، ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه، فالأقوال
ثلاثة. انتهى.
1- لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل مسلم في صحيحه كتاب النذر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، رقم الحديث 1640.
451
453
ضبب عليها عدود وهي كذا في النسخ.
452 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 319 وم 132 ويم 62 والشيخ 104 مايابي 214. المطبوع فالأولى والشيخ 104 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 320 وم 132 ويم62 وأي214. المطبوع لمن وما بين المعقوفين من ن عدود ص 320 و م 132 ويم 62 والشيخ 104 مايابي 214.
_454
في
في
الجزء 04 — ص ١٢٣