مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٠٠٠

121 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) نص خليل [وإن 444 س] قَالَ إِلا أَنْ يَبْدُو لي أو أرَى خَيْرًا مِنْهُ بِخِلَافِ إِن شَاءَ فُلَانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ. متن الحطاب فروق أحدها أن العمدة الكبرى في النذر اللفظ، فإنه السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى 318 أن 445 447 الوجوب، كما أن سبب حكم الحاكم إنما هو الحجة [وحكم ] الحاكم يستقل دون نطق، والقول الواقع بعد ذلك إنما هو إخبار بما حكم به وأمر بالتحمل عنه الشهادة في ذلك. انتهى. وقال الحفيد بن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج، وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم هل يجب النذر بالنية واللفظ معا، أو بالنية فقط؟ فمن قال بهما معا قال إذا قال الله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء؛ لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه، إلا يصرح بجهة الوجوب، ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه، وهو مذهب مالك ؛ أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر؛ [146] كـان المقصود من الأقاويل التي مخرجها مخرج النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر، وهذا مذهب الجمهور، والأول مذهب سعيد بن المسيب. انتهى. ونقله الجزولي في شرح قول الرسالة : " ومن قال إن فعلت كذا بلفظ" قال الحفيد : اختلفوا إذا لم يلفظ بالنذر هل يلزمه أم لا ؟ إلا أنه ] يلزمه على اختلافهم هل لا؟ يلزمه بالنية أو بلفظ النذر ؟ . مالك : يلزمه بالنذر ، وقيل لا يلزمه إلا إذا لفظ به. ثم قال الشيخ: قال ابن فرس اختلفوا فيه على قولين المشهور أنه يلزمه ، وقيل لا يلزمه إلا إذا لفظ بالنذر. انتهى. والظاهر المتبادر أن حكمه حكم اليمين، ويؤخذ ذلك من قول المصنف في باب الاعتكاف: "لا النهار فقط فباللفظ". فتأمله. والله أعلم. ص : ولو قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ش: في بعض النسخ ولو قال وفي بعضها وإن وهي الأحسن؛ لأن هذا الفرع في ظني أنه عار من الخلاف والله أعلم. قال في القوانين : ينظر في النذر إلى النية، ثم إلى العرف ثم إلى مقتضى اللفظ لغة ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة. انتهى. يريد إلا المبهم قال في المدونة : وكذلك الاستثناء بمشيئة الله في العتق والطلاق والصدقة والمشي، وأما في النذر المبهم فيفيد انتهى. وتقدم باب اليمين عند قول المصنف : "ولم يفد في غير الله كلام المدونة في كالاستثناء بإن شاء الله". والله أعلم. ص بخلاف إلا أن يشاء فلان فبمشيئته ش قال أبو الحسن الصغير فلو مات قبل أن يجيز أو : شيء على الحالف. انتهى. یرد د فلا الحديث 444 445 نص -446 -447 ولو نسخة. في المطبوع وسبب حكم وما بين المعقوفين من ن عدود ص 317 وم 131 ويم 61 والشيخ 102 مايابي 213. المطبوع وإن ويم 61 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 318 وم 131 والشيخ 103 (مايابي 213 إذا كان). عليها عدود وهي في يم (هل يلزم أم (لا) وباقي النسخ وافقت المطبوع. في ضبب İ
الجزء 04 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.