بداية المجتهد ونهاية المقتصد
:
رفعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ ، وَالنِّسْيانُ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عليه )
(1)
۳۸۳
والسلام ، ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق - وإن كان موقعاً للفظ باختياره - أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره » ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالإيمان ﴾ [ النحل : ١٠٦ ] .
6
وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق ؛ لأن الطلاق مُغَلَّةٌ فيه ؛ ولذلك استوى جده
وهزله
M
ހ ރޭ
1 طلاقُ الصَّبِيِّ ، وَعَدَمُ وَقُوعه عِنْدَ مَالك ]
(۲)
وأما طلاق الصبي : فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ 1 مَنْ قَالَ بوقوعه إِذَا نَاهَزَ الاحتلام ]
وبه قال
وقال في « مختصر ما ليس في المختصر » : إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام ؛ أحمد ابن حنبل ، إذا هو أطاق صيام رمضان ، ، وقال عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة
جاز طلاقه
المزني
وو
-
،، وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه و 1 طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَسَبِّب اخْتِلافِهِمْ فِي وُقُوعِهِ أَوْ عَدَمه ] وأما طلاق السكران : فالجمهور من الفقهاء على وقوعه ، ، وقال قوم : لا يقع ، منهم ، وبعض أصحاب أبي حنيفة والسبب في اختلافهم : هل حكمه حكم المجنون ، أم بينهما فرق ؟ فمن قال : هو والمجنون سواء ؛ إذ كان كلاهما فاقدا للعقل ، ومن شرط التكليف الْعَقْلُ ، قال : لا ومن قال : الفرق بينهما أن هذا السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته ،
يقع
والمجنون بخلاف ذلك ، ألزم السكران الطلاق ، وذلك من باب التغليظ عليه مَا يَلْزَمُ السِّكْرَانَ ، وَمَا لا يَلْزَمُهُ ]
واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام، وما لا يلزمه ؟ فقال مالك : يلزمه الطلاق ، والعتق ، والْقَوَدُ من الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح ، ولا البيع وألزمه أبو حنيفة كُل شيء
เเ
وقال الليث : كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه ، ولا يلزمه طلاق ، ولا
عتق ، ولا نكاح ، ولا بيع ، ولا حد في قذف . وكل ما جنته جَوَارِحه فلازم له
فيحد في الشرب
(۳)
،
والقتل ، والزنا ، والسرقة »
وثبت عن عثمان عفان
بن
رضي الله عنه
-
أنه كان لا يرى طلاق السكران
،،
،
وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة ، ، وقول من قال: إن كل
(۱) تقدم .
(۲) في الأصل : عند
(۳) في الأصل : الشراب
الجزء 04 — ص ٣٨٣