بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٤

٣٨٤ 6 ށ كتاب الطلاق طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق ؛ لأن السكران معتوه . ، وبه قال داود ، وأبو ثور وإسحاق ، وجماعة من التابعين ، أعني : أن طلاقه ليس يلزم . وعن الشافعي : القولان في ذلك واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور واختار المزني من أصحابه : أن طلاقه غير واقع . [ وو طَلَاقُ الْمَرِيضِ الْبَائِنِ وَمَوْتُهُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَتى تَرثُهُ مطلَّقَتُهُ ؟] وأما المريض الذي يطلق طلاقاً بائناً ، ويموت من مرضه : فإن مالكاً وجماعة يقول : ترثه والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق : والشافعي وجماعة : لا يورثها ،، زوجته ،، ففرقة قالت : لها الميراث ما دامت في العدة ؛ وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال قوم : لها الميراث ما لم تتزوج ؛ وممن قال بهذا أحمد (1) 6 وابن أبي ليلى · وقال قوم : بل ترثه ، كانت في العدة أم لم تكن ، تزوجت أم لم تتزوج وهو مذهب مالك ، والليث وسبب [ سبب اختلاف الفُقَهَاء في هذه المَسْأَلَة ] ، ، ،، فمن قال الخلاف : اختلافهم في وجوب العملَ بِسَد الذرائع ؛ وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ؛ ليقطع حظها من الميراث بسد الذرائع ، أوجب ميراثها ، ، ومن لم يقل بسد الذرائع ، ولحظ وجوب الطلاق ، لم يوجب لها ميراثاً ؛ وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقَعَ ، فيجب أن أحكامه ؛ لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت ، وإن كان لم يقع ، فالزوجية باقية ، ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين ؛ لأنه يعسر أن يقال : إن في الشرع نوعاً من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق ، وبعض أحكام الزوجية ،، وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ؛ لأن هذا يكون طلاقاً موقوف الحكم إلى يقع بجميع بجميع أن يصح أحكامها [ أو لا يصح (۲) [ . وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر ، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معنى لقولهم ؛ فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور ، ، وأما من رأى أنها ترث في العدة ؛ (۱) في ط : ترث . (۲) سقط في ط
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.