٣٨٤
6
ށ
كتاب الطلاق
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق ؛ لأن السكران
معتوه .
،
وبه قال داود ، وأبو ثور وإسحاق ، وجماعة من التابعين ، أعني : أن طلاقه
ليس يلزم .
وعن الشافعي : القولان في ذلك
واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور واختار المزني من أصحابه : أن طلاقه
غير واقع .
[
وو
طَلَاقُ الْمَرِيضِ الْبَائِنِ وَمَوْتُهُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَتى تَرثُهُ مطلَّقَتُهُ ؟] وأما المريض الذي يطلق طلاقاً بائناً ، ويموت من مرضه : فإن مالكاً وجماعة يقول : ترثه
والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق : والشافعي وجماعة : لا يورثها ،، زوجته ،،
ففرقة قالت : لها الميراث ما دامت في العدة ؛ وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه
والثوري
وقال قوم : لها الميراث ما لم تتزوج ؛ وممن قال بهذا أحمد
(1)
6
وابن أبي ليلى
·
وقال قوم : بل ترثه ، كانت في العدة أم لم تكن ، تزوجت أم لم تتزوج
وهو مذهب مالك ، والليث
وسبب
[
سبب اختلاف الفُقَهَاء في هذه المَسْأَلَة ]
،
،
،، فمن قال
الخلاف : اختلافهم في وجوب العملَ بِسَد الذرائع ؛ وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ؛ ليقطع حظها من الميراث بسد الذرائع ، أوجب ميراثها ، ، ومن لم يقل بسد الذرائع ، ولحظ وجوب الطلاق ، لم يوجب لها ميراثاً ؛ وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقَعَ ، فيجب أن أحكامه ؛ لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت ، وإن كان لم يقع ، فالزوجية باقية ، ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين ؛ لأنه يعسر أن يقال : إن في الشرع نوعاً من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق ، وبعض أحكام الزوجية ،، وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ؛ لأن هذا يكون طلاقاً موقوف الحكم إلى
يقع بجميع
بجميع
أن
يصح
أحكامها
[ أو لا
يصح
(۲)
[
. وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر ، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معنى لقولهم ؛ فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور ، ، وأما من رأى أنها ترث في العدة ؛
(۱) في ط : ترث .
(۲) سقط في ط
الجزء 04 — ص ٣٨٤