۳۸۲
٤
كتاب الطلاق
الْبَابُ الثَّاني : في الْمُطَلَّقَ الْجَائِزِ الطَّلَاقُ
[ شُروط المطلق الجائز الطلاق ]
واتفقوا على : أنه الزوج العاقل البالغ الحَرُّ غير المكرَه
1 مَنْ هُوَ الَّذِي لا يَجُوزُ طَلَاقُهُ ؟]
واختلفوا في : طلاق المكره ، والسكران ، وطلاق المريض
البلوغ .
(1)
،
وطلاق المقارب
واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إنْ صَحَ ، واختلفوا : هل ترثه إن مات أم لا ؟ [ طَلَاقُ المُكْرَه ]
،
،
وأحمد والشافعي
، وداود ،
فأما طلاق المكره : فإنه غير واقع عند مالك وجماعة، ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن الزبير ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي
طالب ، وابن عباس
قَوْلُ الشَّافعي في طَلاق المُكْرَه ]
وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق ، أو لا ينوي شيئاً ،، فإن نوى الطلاق،
فعنهم قولان : أصحهما : لزومه ،، وإن لم ينو فقولان : أصحهما : أنه لا يلزم
[ رَأي أَبِي حَنِيفَةَ ]
.
ففرقوا بين البيع وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ، وكذلك عتقه دون بيعه ،،
والطلاق ، والعتق
سبب اختلاف الْفُقَهَاءِ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَه ]
وسبب
الخلاف : هل المطلق
من
،
قبل الإكراه مختار ، أم ليس بمختار ؟ لأنه ليس بمكره
على اللفظ ؛ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره ، والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له عليه الصلاة اختيار في إيقاع الشيء أصلاً ، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله
-
(۱) في الأصل : العبد
الجزء 04 — ص ٣٨٢