بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٢

۳۸۲ ٤ كتاب الطلاق الْبَابُ الثَّاني : في الْمُطَلَّقَ الْجَائِزِ الطَّلَاقُ [ شُروط المطلق الجائز الطلاق ] واتفقوا على : أنه الزوج العاقل البالغ الحَرُّ غير المكرَه 1 مَنْ هُوَ الَّذِي لا يَجُوزُ طَلَاقُهُ ؟] واختلفوا في : طلاق المكره ، والسكران ، وطلاق المريض البلوغ . (1) ، وطلاق المقارب واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إنْ صَحَ ، واختلفوا : هل ترثه إن مات أم لا ؟ [ طَلَاقُ المُكْرَه ] ، ، وأحمد والشافعي ، وداود ، فأما طلاق المكره : فإنه غير واقع عند مالك وجماعة، ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن الزبير ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس قَوْلُ الشَّافعي في طَلاق المُكْرَه ] وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق ، أو لا ينوي شيئاً ،، فإن نوى الطلاق، فعنهم قولان : أصحهما : لزومه ،، وإن لم ينو فقولان : أصحهما : أنه لا يلزم [ رَأي أَبِي حَنِيفَةَ ] . ففرقوا بين البيع وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ، وكذلك عتقه دون بيعه ،، والطلاق ، والعتق سبب اختلاف الْفُقَهَاءِ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَه ] وسبب الخلاف : هل المطلق من ، قبل الإكراه مختار ، أم ليس بمختار ؟ لأنه ليس بمكره على اللفظ ؛ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره ، والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له عليه الصلاة اختيار في إيقاع الشيء أصلاً ، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله - (۱) في الأصل : العبد
الجزء 04 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.