بداية المجتهد ونهاية المقتصد
۳۸۱
الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ، ويسقط المستثني ؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ، وأما إن استثنى الأكثر من الأقل ، فيتوجه فيه قولان : أن الاستثناءَ لا يَصِحُ ؛ وهو مبني على من منع أن يستثني الأكثر من
أحدهما
الأقل .
والآخر : أن الاستثناء
يصح ؛ وهو قول مالك
وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول : ( أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » ، فإن مالكاً قال : « يقع الطلاق » ؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منه وأما إذا لم يقل بالتهمة ، وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق
، فلا طلاق عليه ؛ كما لو قال : « أنت طالق
لا طالق معاً » ، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل وَشَدَّ أبو محمد بن حزم فقال : لا يقع (۱) طلاق بصفة لم تقع بعد ، ، ولا بفعل لم يقع ؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يُطَلِّقُ في ذلك الوقت ، ولا دليل من كتاب ، ولا سُنَّة ، ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما أَلْزَمَ ،، نَفْسَهُ إيقاعَهُ فيه ، ، فإن قلنا باللزوم ، لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى ،، هذا قياس قوله عندي ، وحجته ، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت
يوقع
ره
احتجاجه في ذلك
•
(۱) في الأصل : يصح
الجزء 04 — ص ٣٨١