بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٠

۳۸۰ جہ ٤۔ كتاب الطلاق ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق ، وإرداف الطلاق على الطلاق و [ تبعيض المُطَلَّقَة ] فأما مسألة تبعيض المطلقة : فإن مالكاً قال : إذا قال : « يدك ، أو رجلك ، أو طالق » طلقت [ عليه ] (۱) شَعَركِ وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن ؛ كالرأس والقلب ] (٢) ، والفرج ، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها ، مثل : الثلث، أو الربع . وقال داود : لا تطلق [ تبعيض التطليقة ] وكذلك إذا قال عند مالك : « طَلَّقَتُك نصف تطليقة » ، طلقت ؛ لأن هذا كله عنده لا يتبعض وعند المخالف : إذا تَبَعض لَم يقع [ إِذا كَرَّرَ الصَّلاقَ ثَلاثاً نَسَقًا لِغَيْرِ الْمَدْخُول بها ] وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، يكون ثلاثاً عند مالك نسقاً ، فإنه (۳) وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة ، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد ، أعني بقوله : طلقتك ثلاثاً ، قال : يقع الطلاق ثلاثاً ،، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه ، قال : لا يقع عليها الثاني والثالث ވ ہے اور الطَّلَاقُ الْمُقَيَّدُ بالاستثناء ] ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرَّجعِي ، وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط ، فإذا طَلَّق أعداداً من الطلاق ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثنى ذلك العدد بعينه ؛ مثل أن يقول : « أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، أو اثنتين إلا اثنتين » وإما أن يستثنى ،، ما أقل مما هو (۱) سقط في الأصل هو يستثني هو ما أقل ، وإذا استثنى ما هو أقل ، فإما أن فإذا استثنى أكثر ، وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل ،، (۲) سقط في الأصل . (۳) في ط : فإن
الجزء 04 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.