اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢١٥٣

616 ابو محمد عبد د الله بن أبي زيد القيرواني قال : ومما لا يجوز فيه قسم (1) العبد الواحد بين الرجلين، أو عبدين بين عشرة، أو دابة أو شجرة أو نخلة. قال: ولا يقسم السرج والتنور والطست والخاتم والفص (2) واللؤلؤة والياقوتة، والجذع (3) والثوب الواحد (4)، أو الثوب الملفق (5) قطعتين [(ش: 107/ب)] مـن العدني وغيره، والحبل والخرج والمصراعين والخفين والنعلين، والساعدين والساقين والرانين (6) والرحى، لأن قسم ذلك فساد فلا يقسم شيء من ذلك إلا بالتراضي، أو يجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمله القسم ، ولا يجمع من ذلك صنفين في القسم والغرارتان، والمحمل إن كان في قسمها (7) نقص ثمن وضرر؛ لم يقسم إلا بتراض وتقسم الجبنة، وإن أبى أحدهم. وإذا ترك ديوناً على رجال لم يجز أن يقسموا الرجال فيصير ذمة بذمة وليقتسموا (8) ما على كل رجل، فإن ترك عروضاً حاضرةً، وديوناً من دنانير أو دراهم فأخذ واحد العروض والآخر الديون، فإن كان الغرماء حضوراً مقرين، وقد عرف(9) (1) قوله: (لا يجوز فيه قسم ) يقابله في :(ن): (لا يجري فيه القسم). (2) في (ش): (العصا). (3) عياض: وقوله ( في الجذع لا يقسم)؛ يعني وإن احتمل القسم وانتفع به اختلف في تأويله، فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة الحمام، وما لا ينقسم إلا بتغييره عن هيئته، وإن احتمل القسم وانتفع به، وقيل: بل لأنه يحال عن حاله، وأما القسم فيما لا يحال عن حاله، وإنما يقسم بالعدد والمقدار، وأما ما يحال عن حاله بالنقص والتغيير والتفريق، فلا يكون ذلك إلا في الرباع والأرضين، وهذا قول أَشْهَب قال: ولو كان القطع يصلح الثوب والخشبة لم يقسم قال حمديس إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب، فتقسم وهذا لا يختلف فيه. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2457. (4) قوله: (والثوب الواحد) ساقط من (ن). (5) في (ن) (المفلق). (6) عياض: الرانان خفان طويلان يبلغان الفخذين. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2431. (7) في (ن): (قسمتها). (8) في (ش) و (ف2): (وليقسموا) (9) في (ش) و (ف2): (عرفا).
الجزء 03 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.