اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢١٥٤

المدونة والمختلطة ما عليهم وجمع بينهم؛ فذلك جائز. سيوف 617 وإن ترك حلياً ومتاعاً قسم المتاع بالقيمة والسهم والحلي بالوزن، فإن كان في الحلي جوهر لا يبين منه عنه (1)، فإن كانت الفضة والذهب فيه قدر الثلث فأدنى، أو كانت رفاً محلاة كذلك جاز قسم ذلك بالقيمة كالعروض، إذ يجوز بيع السيف فضته الثلث فأقل بفضة نقداً أقل مما فيه أو أكثر أو بفضة وعروض (2) أو بسيف فضته (3) أكثر من الثلث أو أدنى، قال: وإن كان في فضة كل سيف أكثر من الثلث، فلا خير في القسم فيها بالقيمة، وكذلك الحلي (4) . ولو قالت الأخت أعطوني حظكم من الحلي بوزنه ذهبـاً يـداً بـيـد فـرضـوا ؛ جاز ذلك. ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم، مثل أن يجعلوا الدور حظاً، والرقيق حظ(5) والعروض حظاً ويستهموا ، و إن اتفق ذلك، لأنه خطر، إلا (6) أن يجعلوا دنانير ناحية، وما قيمة مثلها (7) ناحية من ربع، أو عرض(8)، أو حيوان ويقترعوا (9). وأما دارين في موضع، وإن تفاضلتا في البناء، كواحدة جديدة وأخرى رثة، أو دار بعضها رثيث وباقيها جديد؛ فذلك يجمع في القسم، لأنه صنف واحد منه جيد ودون بالقيم كقسمة الرقيق على تباينها، وكل صنف لا بد من ذلك فيه (10). (1) في (ش): (عنه)، (ف2): (ثمنه)، والمثبت موافق لما في التهذيب: 198/4. (2) في (ن): (وعرض). (3) في (ش) و (ف2): (فضة). (4) انظر: المدونة: 51/10، 52. (5) قوله: (والرقيق حظا زيادة من (ن). (6) في (ن): (ولا). (7) في (ش) و (ف2): (مثله). (8) في (ن): (عروض). (9) انظر: المدونة: 49/10. (10) انظر: المدونة: 111/10.
الجزء 03 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.