اختصار المدونة والمختلطة
615
القدر
وكذلك لا يقسم أصل العيون والآبار (1) ، ولكن شربها بالقِلّد (2) و
(3)
وهي
(1) عياض: وقوله : (لا تقسم الآبار ولم أسمع أحداً يقول: إن العيون، والآبار تقسم، ولا أرى أن تقسم إلا على الشَّرْب)؛ فظاهر المذهب أنه إنما تكلم على الجنس وقسم الواحد، وأن الجماعة منها إذا أمكن قسمتها واعتدلت في القسم قسمت، وهو قول سحنون، وتأويله على الكتاب وقاله ابن نافع وابن حبيب وأن الكبيرة تقسم إذا احتملت القسم . قال ابن حبيب واعتدلت بخلاف الواحد، وعليه حمل سحنون اختلاف لفظه ( في الشفعة في البئر) على ما بيناه في الشفعة، وحمل ابن لبابة قوله في المدونة في منع القسمة على العموم في الواحد والجميع، واستدل بمخالفته للجواب في المواجل وقوله: (أما على قول مالك فيقسم وأما أنا فلا أرى ذلك للضرر، إلا أن يكون لكل واحد منهما مأجل على حدة، فلا بأس به)، ثم قال في العيون والآبار: (لا أرى أن تقسم إلا على الشَّرب)، ولم يقل فيها ما قال في المواجل، ولم يفرق بين قليلها وكثيرها.
قال القاضي ولا حجة بينة في هذا؛ لأنه إنما تكلم على مأجل واحد، وهو يمكن إذا كان كثيراً وقسم أن تصير منه مآجل، ولا يمكن أن تصير العين عيوناً ولا البئر بياراً، فظاهر كلامه أنه أراد العمين أو البئر لواحدة وأنه لا يمنع قسمة الكبير، كما قال سحنون ومن معه، وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك في المواجل؛ لأن لها عرصة ولا كبير عرصة للآبار والعيون من الأرض، كما قال في الحائط والطريق أو لما جاء في الأثر أنه لا شفعة في بئر على من حمله - أيضاً - على العموم، وإن كانت كثيرة؛ وذلك أن الشفعة فيما ينقسم، فلما لم تجعل فيه شفعة دل أنه مما لا ينقسم، وقد أشار إلى هذا بعضهم لكن هذا غير مسلم ولا يطرد، فالمكيل والموزون ينقسم باتفاق ولا شفعة فيه، وقد يكون منعه قسمتها؛ لما ذكره أنه لم يسمع أحداً يقول: إنها تقسم، فاتبع في ذلك العمل ومعاضدته ظاهر الأثر، والله أعلم. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 2498، وما بعدها.
(2) عياض: وقوله في العين: تقسم بالقلد بكسر القاف وسكون اللام ، قال غير واحد: هي القدر التي يقسم بها الماء، وهو أكثر المراد - هنا كذا جاء في تفسيره بعض النسخ بمثله، وثبت في كتاب ابن المرابط، وسيأتي تفسيره في كتاب القسمة، وقال ابن دريد هو الحظ من الماء، يقال: سقينا أرضنا قلدنا أي حظنا.
وقال ابن قتيبة : هو سقي الزرع وقت حاجته إليه، تقول أقمت قلدي، إذا سقيت زرعك يوم
حاجته إلى السقي. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2393، 2394.
(3) انظر: المدونة: 87/10، 88.
الجزء 03 — ص ٦١٥