اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٠٠٣

466 أبو محمد عبد فإن ثبتت الجناية ببينة؛ فإنه يخير السيد أولاً ، فإن فداه كان رهناً، وإن أسلمه خير المرتهن أيضاً، فإن أسلمه كان لأهل الجناية بماله، قل أم كثر. وليس للمرتهن أن يؤدي من مال العبد الجناية، ويبقى رهناً إلا أن يشاء سيده، وإن فداه المرتهن؛ لم يكن لسيده أخذه حتى يدفع ما فداه به مع الدين، وإلا كان ما فداه به في رقبته دون ماله مبدأ على الدين، ولا يباع حتى يحل أجل الدين، فإن ساوت(1) رقبته أقل مما فداه به (2)؛ لم يتبع السيد بما بقي واتبعه (3) بدينه الأول، وإن كان فيه (4) فضل؛ كان الفضل من رقبته في الدين، ولا يكون ماله رهناً بأرش(5) الجناية، ولا بالدين إذ لم يشترطه (6) في الدين أولاً (7) . وروي هذا عن مالك، وروي عنه أن ماله يدخل معه (8) في الرهن بالأرش لا بالدين، فإن حل الأجل، وللسيد غرماء؛ فإنه يباع بماله، فإن كان ماله زاد(9) فيه مثل نصف ثمنه هذا الذي بيع به بدئ بالجناية، وكان نصف ما بقي للمرتهن في دينه، والنصف للغرماء يدخل فيه المرتهن أيضاً ما بقي من الدين إن بقي له شيء (10) ابن القاسم: ولو فداه المرتهن بأمر الراهن لاتبعه بجميع ما فداه به، وإن ناف على قيمة رقبته وبدينه الأول. (1) في (ن): (سويت). (2) قوله: (به) زيادة من (ن). (3) في (ش) و (ح) و (ف2): (فيتبعه). (4) قوله: (فيه) زيادة من (ف2). (5) الأرش: بفتح الهمزة ووقف الراء - هو قيمة الجرحة . انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي ص: 112. (6) في (ن) و (ف2): (يشترط). (7) انظر: المدونة: 267/9 268. (8) قوله: (معه) زيادة من (ف2). (9) في (ش) و(ح) (زادا). (10) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 224/10 225
الجزء 03 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.