اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٠٠٢

اختصار المدونة والمختلطة ذلك أضر به (1). 465 قال (2) ابن القاسم: ولو تركه (3) المستحق بيد المرتهن، ثم ضاع؛ لم يضمن إلا نصف الرهن فيما يغاب عليه، ولو كان بيد عدل، أو جعل بيد المستحق؛ لم يضمنه المرتهن، وكان دينه بحاله (4) . وإذا باع السلطان الرهن، فدفع ثمنه إلى المرتهن، ثم استحق الرهن؛ فللمستحق إجازة البيع، وأخذ الثمن من المرتهن، ثم يرجع هو بحقه على غريمه. ومن رهن عبداً ثم أقر أنه لغيره؛ لم يجز إقراره. قال في غير (5) رواية يحيى : إلا أن يكون ملياً، فيعجل للمرتهن حقه، ويأخذ العبد ربه، إلا أن يشاء ربه إبقاءه في الرهن وإن كان عديماً؛ لم يجز إقراره، ويخير المقر له بين أن يتبع الراهن بقيمته ديناً، وإلا وقف أمره ، فإن أفاد الراهن مالاً فداه وأخذه ربه، وإن حل الأجل، ولم يفد شيئاً؛ فإنه يباع لقضاء الدين، وليتبع ربه الراهن إن شاء بقيمته يوم العداء، وإن شاء بالثمن الذي بيع به لقضاء الدين (6) . ولو أقر الراهن أن العبد الرهن جنى أو استهلك [(ش: 80/ب)] مالاً، فإن كان معدماً لم يصدق، وإن كان ملياً، قيل له: أتفديه أو تسلمه، فإن فداه بقي رهناً، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل، فيدفع الدين ويسلم العبد بجريرته (7)، فإن فلس قبل الأجل ؛ فالمرتهن أحق به من أهل الجناية، وليس ذلك كثبوت الجناية (8) ببينة (9). (1) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 170/10 (2) قوله: (قال) ساقط من (ن). (3) في (ش) و (ح) و(ف2) (ترك). (4) انظر: المدونة: 244/9 (5) في (ش): (غير المدونة). (6) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 206/10، 207. (7) زاد بعده في (ن) قال يحيى يريد). (8) قوله : (الجناية) ساقط من (ش) و (ح) و(ن). (9) انظر: المدونة: 304/9.
الجزء 03 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.