اختصار المدونة والمختلطة
محمد ثم لا يكون رهناً بما فداه به عند ابن القاسم وأشهب؛ لأنه سلف(1).
وفي الباب الأول مسألة العبدين الرهن يقتل أحدهما صاحبه (2) .
467
قال محمد: في مسألة الجناية إذا ثبتت ببينة، قال: يخير المرتهن بين أن يسلمه ويتبع الراهن بدينه وبين أن يفتكه بزيادة درهم فأكثر على الجناية، ويتبع الراهن بدينه إلا قدر ما زاد على الجناية، ويكون العبد للمرتهن رقاً، وبين أن يفديه بدية الجناية فقط، على أن يكون بيده رهناً بما افتکه به و بدينه على أن لا ضمان على ربه فيما افتكه به، إن مات العبد أو نقص ثمنه عما افتكه به ولا يأخذه سيده حتى يدفع (3) إليك الدين والأرش، وإلا بيع لك (4) فبدئ بالأرش من ثمنه ثم بالدين، فإن لم يكن فيه كفاف الأرش؛ لم (5) الراهن إلا بدينك الأول (6) .
يتبع
جامع القضاء في التداعي في الرهان
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين؛ فالرهن كشاهد للمرتهن ، إذ (7) حوزه (8) وثيقة له، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي، لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر، صدق المرتهن مع يمينه، وإن تصادقا إن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك
فزاد سوقه؛ لم أنظر إلا إلى قيمته الآن زادت أو نقصت (9) .
(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 225/10
(2) انظر: المدونة: 304/9
(3) في (ن) : (يؤدي).
(4) قوله: (لك) ساقط من (ن).
(5) في (ن): (تتبع).
(6) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد : 223/10 224
(7) في (ن) : (إن).
(8) في (ف2): (حازه).
(9) قال عياض : ومسألة: (شهادة الرهن للدين إذا اختلف الراهن والمرتهن فيه) القول قول المرتهن فيما
بينه وبين قيمة الرهن في قيام الرهن بعد أن يحلف، وكذلك في إتلافه، القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن بعد تواصفهما له، ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها، ومعناه أنه ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب، وتفسير ما أبهم منها لكنه يختلف في قيامه على مذهب ابن القاسم
الجزء 03 — ص ٤٦٧