اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٠٠١

464 ابو محمد عبد الله بن ابي رب وإذا جنى (1) أجنبي على الرهن بيد المرتهن فأهلكه أدى القيمة، ثم إن جاء (2) الراهن برهن ثقة أخذها وإلا كانت تلك القيمة رهناً (3) . الحق، وإذا ارتهن دابة أو داراً أو ثياباً، فاستحق نصف ذلك؛ فباقيه رهن بجميع فإن شاء المستحق البيع أو القسم فيما ينقسم؛ دعا إلى ذلك الراهن معه، ولا يسلم المرتهن الرهن، ولكن يباع إن بيع وهو بيده، وتصير حصة الراهن من الثمن (4) رهناً بيد المرتهن مطبوعاً عليها، أو بيد من كان الرهن على يده (5) . محمد، وقال (6) أشهب للمرتهن أن يتعجل الثمن في دينه، إن بيع ذلك بمثل جنس الدين من دنانير أو دراهم، إذ لا نفع (7) للراهن في إيقاف ذلك إلى الأجل، بل محمد سواء قرب أو بعد، ينفذ البيع ولعبد الملك في المجموعة: كان بتفريط أو غيره فالبيع نافذ، وهذا كله على الخلاف في مسألة الهبة المبيعة، وقال بعض المشايخ إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل بيع الرهن فأما لو كانت سلعته عنده قائمة فههنا لا يلزمه تسليمها حتى يدفع إليه رهناً، كان قد فرط في قبض الرهن أو لا، فتأويل أبي محمد على روايته أن مسألة المدونة أنه لا يوضع عنه رهناً، غير مخالفة لكتاب محمد وأن مسألة المدونة فيها تراخ ومسألة غير المدونة ليس فيها تراخ. وانظر :قوله إن أتى الراهن برهن ثقة يشبه رهنه). وقوله بعد تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، يبين لك أنه إنما يريد مثل الرهن الأول، فإن كان زائداً على الدين؛ لأنه قد رضي الآخر بذلك؛ إذ عليه عقد عقده؛ إذ لهذه الزيادة فائدة فقد تنخفض الأسواق في الأجل فلا يفي بحقه. وقيل: قد يكون معناه أن يكون الأول حيواناً أو ما لا يغاب عليه ولا ضمان على المرتهن فيه فيأتيه بخلافه فلا يلزمه. اهـ، انظر: التنبيهات المستنبطة : ص2287، وما بعدها . (1) في (ش) و(ح): (خبى). (2) قوله: (ثم إن) يقابله في (ش) (فإن). (3) انظر: المدونة: 246/9 (4) في (ش) و (ح) و (ف2) : (الرهن)، والمثبت موافق لما في المدونة. (5) في (ن): (يديه) ، وانظر المسألة في المدونة: 244/9 245. (6) قوله: (الواو) ساقط من (ف2). (7) في (ش) و (ح): (يقع)، والمثبت موافق لما في النوادر.
الجزء 03 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.