لدونة والمختلطة
463
قال ابن القاسم: وإن بعت رجلاً بيعاً على أن يرهنك عبده ميمون، ففارقته قبل قبضه؛ لم يبطل الرهن، ولك أخذه ما لم تقم (1) الغرماء، فتكون (2) أسوتهم، فإن باعه قبل حيازتك إياه ؛ مضى البيع، وليس لك أخذه برهن غيره؛ لأن تركك إياه حتى باعه کتسليمك لذلك، وبيعك الأول غير منتقض (3) .
(1) في (ن): (يقم).
(2) في (ش) و (ح) و (ف2): (فيكون).
(3) انظر: المدونة: 285/9 و 286.
قال عياض: لم يبين في مسألة الكتاب أولاً إذا باعه بغير أمره، هل قبل القبض أم لا؟ ومعناه بعد القبض، وقد فسر ذلك آخر المسألة بقوله : وإنما ذلك إذا باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده، فجاء ذلك على وجوه المسألة كلها، وكذا في كتاب محمد إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك، وأصحابه أن البيع يمضي ، ويعجل له حقه ولا خيار للمرتهن في ذلك، إلا أن يبيعه بأقل من الدين أو بخلافه لم يتكلم في الكتاب - هنا - إذا باعه قبل القبض، وقد تكلم عليه آخر الكتاب في مسألة ميمون أن البيع ماض، وليس له أخذه برهن غيره، قال: لأن تركك إياه حتى باعه، وقد أمكنك منه كتسليمك لذلك، وبيعك الأول غير منتقض ، وكذلك في بعض روايات محمد، قال: ولا يعجل له حقه ولا يوضع له رهن عند مالك وابن القاسم ، وفي رواية أخرى: ويوضع، وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره، ومختصره، قال: ويوضع له رهن إلى أجله، وعليها نقلها - أيضاً - من كتاب محمد ابن أبي زمنين وغيره ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى أو كما في المدونة، وكذا ذكر أبو محمد في نوادره في موضع آخر، عن أَشْهَب في
کتاب محمد
وتأمل قوله: (لأن تركك إياه حتى باعه، وقد أمكنك أخذه كتسليمك لذلك)، يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن لبيعه لم يبطل الرهن ومضى البيع وكان ثمنه رهناً، وكذا تأويل أبي محمد وقال غيره: بل لا يجوز - هنا - بيعه ويرد ويبقى رهناً، فإن فات به مشتريه كان الثمن رهنا. وإلى هذا أشار بعض شيوخنا وهو على قولهم هذا في مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها. وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما من الرهن كان شرطاً في أصل العقد فباعـه الـراهـن بعـد
التراخي.
وأما ما كان بيعه مبادرة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع، فإن فـات بـيـد مشتريه بقي
الثمن رهنا.
فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيعالهبة قبل قبضها، وفي كتاب
الجزء 03 — ص ٤٦٣