١٠٥
المواريث . وتدخل الفرنسيون قائلين : ( نحن عندنا لانورث الولد ونورث البنت .. لأن المولد أقدر على الكسب من البنت ) وقد علق الجبرتي على نظام المواريث الفرنسية التي عرضوها على الديوان بأنها « بحسب تحسين عقولهم ( أى أنها قوانين من وضعهم هم وليست قوانين سماوية كما هو الحال في نظام التوريث الاسلامى . وقال ميخائيل كحيل الشامى أحد أعضاء الديوان : « نحن وا يقسم لنا مواريثنا المسلمون ( وعند ذلك انحسم الموقف ، وطلب المندوبان الفرنسيان أن يكتب العلماء قواعد تقسيم المواريث طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ودليل هـذه الأحكام من آيات القرآن
الكريم فوعدهم العلماء بتقديم هذا البيان في جلسة مقبلة (٨٥)
والقبط
وفي جلسة الاثنين ( ٥ جمادى الأولى ) قدم العلماء البيان المطلوب وفيه كيفية قسمة المواريث الشرعية ، وفروضها وحصص الورثة والآيات المتعلقة بذلك ، وانتهت الجلسة باستحسان نظام التوريث
الاسلامي
واضطر بونابرت الى التسليم باقرار هذا النظام الاسلامى ولم يتعرض له لأن علماء الأزهر كانوا لمثل هذه الغزوات الفكرية بالمرصاد .
ولما جاء دور مناقشة مسألة تسجيل عقود الملكية والضرائب التي تدفع عليها (٨٦) أبدى أعضاء الديوان الاستياء من هذا النظام
(80) المصدر السابق ج ۳ ص ٢٥
(٨٦) كان بونابرت قد أصدر أمره فى ١٦ سبتمبر ۱۷۹۸ بانشاء ادارة لتسجيل مستندات التمليك سميت ) مصلحة التسجيلات وادارة أملاك الحكومة ( وجعل مقرها في بيت مرزوق بعابدين ، وأمر بأن يقدم ملاك العقارات حجج تمليكهم القديمة والجديدة لتسجيلها في مقابل رسوم ۲ في المائة من قيمة العقارات يدفعها الملاك أجمعون ( عبد الرحمن الرافعي - تاريخ الحركة القومية ج ۱ ص ۱۱۰ ) .
ص ١٠٥