- ١٠٤ -
المواريث والتشريع الذي يكفل ضبطها والاصلاحات المقترحة لاثبات ملكية العقارات وفرض الضرائب
•
وكانت هذه الموضوعات الخطيرة التي تمس التشريع الاسلامي في صميمه قد اقترحها بونابرت ، ولا شك أن غرضه الخبيث من وراء بحثها هو زعزعة الثقة في التشريع الاسلامي تمهيدا للقضاء عليه واستبدال التشريع الفرنسى به ، ولكن علماء الأزهر تنبهوا لهذه المقترحات الخطيرة ووقفوا لها بالمرصاد ، فعندما بحث مجلس الديوان موضوع النظام القضائى يوم الخميس أول جمادى الأولى سنة ۱۲۱۳ ( ۱۱ أكتوبر ۱۷۹۸ ) كان من رأى الأعضاء أن يبقى النظام القضائي بمصر على ماهو عليه وأن لا يتغير شيء من ترتيب المحاكم ونظامها ، بيد أنهم حددوا رسوم التقاضي التي تدفع وموظفى المحاكم ، وطلبوا أن يكون تعيين القضاة في كل مديرية من حقوق الدواوين المؤلفة بالمديريات ، « واتفقوا على تقرير القضاة ونوابهم على ذلك » (۸۳) .
للقضاة
وجاء بحث موضوع التشريع الخاص بنظام المواريث يوم الأحد ( ٤ جمادى الأولى ١٣ أكتوبر ( وقد بدأت المناقشة في هذا الموضوع الخطير بسؤال من القاضى ملطى (٨٤) وجهه الى علماء الأزهر قال : « يا مشايخ اخبرونا عما تصنعونه في قسمة المواريث » فأخبره العلماء بفروض المواريث الشرعية ، فرد القاضى ملطى : ( ومن أين لكم ذلك ؟ » فقال العلماء : ( من القرآن ( وتلوا عليه بعض آيات
(۸۳) الجبرتي عجائب الآثار جـ ٣ ص ٢٥ .
(٨٤) كان القاضى ملطي كاتبا عند أيوب بك الدفتردار قبل الحملة، وكان من أقباط مصر ويرأس المحكمة التجارية التي أنشأها بونابرت بالقاهرة للفصل في المنازعات التجارية والمدنية والتى سماها الجبرتي ( محكمة القضايا ( مؤانة من ستة من التجار المسلمين وستة من القبط ( الجبرتي عجائب الآثار ج ۳ ص ۲۰ ) .
ص ١٠٤