المستحدث والذى اعتبره الجبرتى ) من أخبث الحيل على نزع الأملاك
جميع
(AV)
والعقارات من أيدى أربابها » (۸۷) واعترض علماء الأزهر على أكراه الملاك على تقديم مستندات تمليكهم القديمة لتسجيلها وقالوا: اذا كان الغرض من وضع ضريبة على الأملاك فلتفرض على العقارات نفسها وفعلا وافق الفرنسيون على ذلك وفرضوا ضريبة على العقارات ذاتها (۸۸)
وعلى الرغم من أن العلماء قد عرضوا على الفرنسيين قائمة بالضرائب التي اقترحوها على الأملاك والعقارات الا أن الفرنسيين لم يقبلوا هذه القائمة التي وضعها المشايخ واستبدلوا بها غيرها « وزادوا شيئا يسيرا عما رتبه مشايخ الديوان ) (۸۹) ويظهر أن الفرنسيين تشددوا في فرض هذه الضرائب غير أن الجبرتي لم يذكر لنا أغلبية مادار في هذا الاجتماع الأخير والذى كان في ١٠ جمادى الأولى ۱۲۱۳ ( ۱۰ ) أكتوبر ۱۷۹۸ ) وانفض الديوان في ذلك اليوم دون أن يستطيع تخفيف الضرائب التي استحدثها الفرنسيون ، ولم تكد هذه المقررات المالية الجديدة تذاع على الشعب حتى انفجر بركان الثورة . وأخيرا يمكن القول بأن موقف علماء الأزهر ابان جلسات الديوان كان موقفا صلبا بالنسبة للتمسك بالتشريع الاسلامي والنظم
(۸۷) الجبرتي مظهر التقديس جا
ص
۱۰۸
(۸۸) يذكر الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أن المسيو بوسليج مدير الشئون المالية هو الذي أشار على بونابرت في تقرير قدمه له بأن يجيب أعضاء الديوان إلى طلبهم وأوضـــح في تقريره بأنه يتعذر تسجبل مستندات التمليك القديمة عن البيوت والمنازل لأن معظمها بناها ملاكها وليس بأيديهم حجج بهــــا ، ولأن اجراء التحقيق عن مصدر المالكية لكل منزل عمل شاق لا يمكن أن يؤدى الى نتيجة ) تاريخ الحركة القومية
ج ۱ ص ۱۱۲ ) .
(۸۹) الجبرتي تاريخ مدة الفرنسيس بمصر من سنة ١٢١٣ إلى سنة ١٢١٦ هـ ص ٣٣
ص ١٠٦