بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٥٩

." الرجوع إلى واحد فقط من هذين المعيارين والحال أنه ليس هناك أي تضارب في الالتجاء إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في نفس الوقت . فمفهوم التدويل مفهوم موحد في تطبيقاته، إذ إنه هناك حالات ينشد فيها تعايشاً بين تدويل مدينة أو إقليم ما وسيادة الدولة. ويلاحظ الأستاذ شارل روسو أن التدويل لا يحتوي على الممارسة الفعلية للسيادة من طرف المجموعة الدولية : وهكذا فإنه لا يتضح مثلما رآه بعض المؤلفين ... أن نظم التدويل تشكل فئة قانونية تتضمن الممارسة الفعلية للسيادة ... من طرف المجموعة الدولية (۱). والمثال الذي نسوقه لهذا النوع من التدويل هو مثال مدينة طنجة التي بقيت رغم تدويلها خاضعة لسيادة المغرب. وبالتالي فإن تدويل القدس سنة ١٩٤٧ من طرف الأمم المتحدة ومختلف القرارات الصادرة منذ ذلك التاريخ في خصوص وضع المدينة لا تتعارض مع سيادة الشعب الفلسطيني ولا تنفيها هذه السيادة. وفي هذا الخصوص يمكن تقسيم قرارات الأمم المتحدة إلى قسمين : ( أ ) القرارات التي أعلنت بطلان وعدم صلاحية الأعمال التي قامت بها إسرائيل مخالفة الوضع القانوني للمدينة وطالبت بإخلائها وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وإلغاء الإجراءات المتخذة لتغيير طابع القدس ووضعها بما فيها الإجراءات التشريعية والإدارية ونقل السكان (۲) ومصادرة ونزع الممتلكات وإزالة المستوطنات . ص ا، سيراي ١٩٧٤ . (۱) شارل روسو، القانون الدولي العام، ج (٢) منذ ١٩٤٨ عمدت إسرائيل إلى توطين ۲۰۰,۰۰۰ شخص بالقدس وغيرت بذلك التركيبة السكانية للمدينة بصفة جذرية ـ وبذلك انخفض عدد السكان العرب في الكيان المستقل للقدس إلى ,۷۰ بعد أن كان يتجاوز ۱۰۰,۰۰۰ سنة ١٩٤٨ حسب الإحصائيات التي وفرتها الأمم المتحدة، أما السكان اليهود الذي كان عددهم لا يتجاوز ١٠٠,٠٠٠ فقد ارتفع عددهم اليوم إلى ۲۷۵,۰۰۰. إنّ نقل السكان من طرف السلطة المحتلة منعتها اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في حالة الحرب والصادرة بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٤٩، ثم تمت إدانتها مراراً عديدة من طرف الأمم المتحدة التي أعلنت عن بطلانها وطلبت من إسرائيل إلغاءها . ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.