بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٦٠

فتطبيق هذه القرارات لا ينال من سيادة الفلسطينيين بل يساهم في استرجاع طابع المدينة التاريخي - ومما لا شك فيه أن تطبيق هذه القرارات يشكل شرطاً مسبقاً وأساسياً لإرساء النظام الدولي. (ب) الفئة الثانية تشمل القرارات التي أقرت النظام الدولي الخاص أي القرارات رقم ۱۸۱ و ۱۹ و ۳۰۳، فقد وضعت هذه القرارات مبادىء ثلاث هي: ١- مبدأ التدويل . ٢ - مبدأ إدارة المدينة من طرف حاكم يعينه مجلس الوصاية ويساعده في مهمته سكان المدينة وباقي فلسطين . - المبدأ الذي يقضي بأن يختص بالسلطات التشريعية والضريبية مجلس تشريعي ينتخب من طرف سكان المدينة . وختاماً نقول إن الوضع القانوني لمدينة القدس يرتكز على نظام دولي خاص ينطبق على الكيان المستقل لمدينة القدس حسب تعريفه المنصوص عليه في القرار ۱۸۱ لسنة ١٩٤٧ والذي يقضي بأن تعهد إدارته إلى الأمم المتحدة في أن مظاهر السيادة وخاصة منها السلطات التشريعية والضريبية القضائية حين تمارس من طرف السكان. ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.