بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٥٨

هكذا فإن السيادة الفلسطينية لم يقض عليها . يلاحظ د. ب. او . كونيل إن الإقليم لا يضيع عن صاحبه إذا لم تكن ثمة نية تركه (۱) ويقول ج . شوارزانبيرغ ، حسب القانون الدولي الحالي لا يمكن للاحتلال العسكري أن يفضي إلى نقل في السيادة، وحتى في العلاقات بين الأطراف المتنازعة، دون الحديث عن الغير، فإن الصفة لا بد لها أن تثبت بأعمال إيجابية من اعتراف وقبول أو على الأقل بموافقة صاحب السيادة السابق على الإقليم المعني (٢). فالفلسطينيون لم يتخلوا عن حقوقهم على القدس كما أنهم لم يوافقوا على اكتساب إسرائيل أي حق على المدينة . ومن جهة أخرى فإن مرور الزمن لا يضفي صفة الشرعية على احتلال القدس وضمها ويقول الأستاذ جيرو أنه على عكس ما هو موجود في القانون الداخلي لا يوجد في القانون الدولي وسيلة لتسوية الأوضاع غير الصحيحة (۳). الخاتمة : في ضوء الآراء التي أوردناها سابقاً يبدو من الواضح أن احتلال القدس وضمها من طرف إسرائيل لا يمنحها أي حق في حقوق السيادة بصفتها قوة محتلة ولا يمس بالوضع القانوني للمدينة التي تبقى خاضعة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. ويبدو في أول وهلة أننا قد نواجه صعوبة إذا ما أردنا تحديد وضع القدس بالاعتماد على القانون الدولي وحده أو على قرارات الأمم المتحدة وحدها، ذلك وضع القدس حسب القانون الدولي هو وضع مدينة احتلت من طرف إسرائيل بطريقة غير شرعية فيها انتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني في حين أن وضعها حسب قرارات الأمم المتحدة هو وضع مدينة خاضعة لنظام دولي خاص. وبالتالي فإن مشكلة وضع القدس تصبح متشعبة عويصة الحل إذا كان علينا أن (۱) د. ب. اوكنيل، القانون الدولي، ج ۱، الطبعة الثانية، ج شوارزانيرغ القانون الدولي، الطبعة الثالثة، (۲) ص ص ٣٠٢ ۱۹۷۰ ،٤٤٤ (3) أ، جيرو القانون الدولي والسياسة أكاديمية القانون الدولي مجموعة الدروس ج ۳، ٢٥٨ .٤٢٥ ، ١٩٦٣ ص
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.