ففي نظر القانون الدولي لا يتم نقل السيادة لصالح الدولة المحتلة (۱) التي
،
(۲)
لا تكتسب سوى صلاحية مؤقتة لإدارة الإقليم المحتل ـ وقد قال الأستاذ غاستون جتز في حديثه عن الاحتلال العسكري للأقاليم : إن هذا النوع من التملك الذي يستند إلى القوة وحدها لا يترتب عنه لصالح المنتصر اكتساباً للإقليم المحتل . . . » فلنفترض أولاً أن الدولة التي احتل إقليمها ترفض التفاوض وأن المنتصر يستمر في احتلاله للإقليم. فإن سيطرة الدولة المنتصرة تكون عندئذ سيادة بحكم الواقع وليس بحكم القانون ... وما دام هناك اعتراض على هذا الأمر فسوف يكون هناك طبعاً سيطرة بحكم الواقع ولكن ليس وضعاً بحكم القانون»(۳). وصياغة المبدأ كالاتي: لم يعد الاحتلال طريقة لاكتساب الأقاليم منذ أن عمم منع الالتجاء إلى القوة عهد) باريس ۱۹۲۸ ميثاق الأمم المتحدة مادة ٢ فقرة (٤)(٤). فالمبدأ القائل بأن الاحتلال لا يقضي على القانونية لصاحب السيادة الشرعي ليس بجديد وعلى أساس مفهوم شرعية صفة صاحب السيادة الشرعي هذا تمت إعادة ملوك ما قبل عهد نابليون إلى الحكم سنة ١٨١٥ .
هي
وهذه الحجة نفسها هي التي مكنت من حماية وجود بولندا كدولة وطنية أثناء الفترة من ۱۷۹٥ إلى ۱۹۱۹ وسمحت بقيامها من جديد رغم احتلال إقليمها وضمه ـ وعلى نفس الأساس أمكن للكثير من البلدان استرجاع سيادتها رغم احتلالها وضمها : الحبشة بعد أن احتلت وضمت من طرف إيطاليا والنمسا بعد وحدتها الجبرية مع المانيا سنة ۱۹۳۸ وبولندا بعد الاحتلال الألماني سنة ١٩٣٩ وتشيكوسلوفاكيا والبانيا بعد احتلالهما خلال الحرب العالمية الثانية .
في كل هذه الحالات احتفظ صاحب السيادة الشرعي بسيادة «متبقية» فمفهوم شرعية الصفة بالنسبة لصاحب السيادة الشرعي يمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ عدم قبول اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب وهو مبدأ أكدته الأمم المتحدة المرار العديدة .
(1)
٤٠٦ ، ١٩٨٠
دینه ، ،، دايلير وبيلي، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، ص (٢) أوبنهايم، القانون الدولي، ج ۲، ص ٤٣٦ ، لونغمان ١٩٥٢ ، الطبعة السابعة . (۳) غاستون ،جاز دراسة نظرية وعملية للاحتلال، ص ٤٤ - ٤٦ ، باريس ١٨٩٦ (٤) دينيه، دايلير وبيلي، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، ص
۱۹۸۰ ،۱۳۸
٢٥٧
ص ٢٥٧