بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٥٦

فاحتلال المدينة سواء في سنة ١٩٤٨ أو في ١٩٦٧ كان اعتداء وانتهاكاً للقانون الدولي والحجة التي استظهرت بها إسرائيل من أن قواتها احتلت المدينة الجديدة سنة ١٩٤٨ خلال الحرب مع الدول العربية هي حجة مرفوضة إذ إن القوات الإسرائيلية كانت قد استولت على الأحياء العربية في الجزء الجديد من مدينة القدس قبل انتهاء الانتداب بكثير وقبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين بكثير وكذلك في سنة ١٩٦٧ حيث استولت إسرائيل على المدينة القديمة أثناء حرب زعمت أنها شنت لأجل الدفاع عن النفس في حين أنها لم تكن في الحقيقة سوی اعتداء لا جدال فيه . على أنه لا يبدو من الضروري الفصل فيما إذا كان احتلال القدس نتيجة اعتداء أو إذا تم أثناء الحرب إذ إن احتلال المدينة لا يكسب إسرائيل حق اغتصابها وضمها ثم إن احتلال القدس وضمها فيهما انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي أقرت نظاماً دولياً للمدينة . فإسرائيل لا تستطيع اكتساب حقوق وتحقيق كسب تـرابـي بمخالفتها قرارات الأمم المتحدة وخاصة ذلك القرار الذي أنشئت بموجبه . وأخيراً فإن احتلال القدس وضمها يشكل انتهاكاً لسيادة الفلسطينيين فهذه الأعمال لا تستطيع القضاء على الحقوق الثابتة للفلسطينيين على القدس إذ إن السيادة حسب ما نص عليه الدستور الفرنسي بتاريخ ٣ سبتمبر ۱۸۹۱ «هي واحدة لا تتجزأ وثابتة وغير قابلة للتقادم . فإسرائيل ... لم تكتسب السيادة على القدس إثر احتلالها وضمها فوضعها القانوني الدولي هو وضع قوة محتلة وقد وصفتها الأمم المتحدة دوماً بأنها قوة محتلة للبلاد. وقد ذكرت تلك الصفة في القرارين الأخيرين لمجلس الأمن أي القرار رقم ٤٧٦ بتاريخ ٣٠ يونيو ۱۹۸۰ والقرار ٤٧٨ بتاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٨٠ ومن الثابت أن قوة الاحتلال لا تكتسب سيادة على الإقليم المحتل وإن احتلالها لا يقضي على سيادة صاحب السيادة الشرعي. ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.