«أما فيما يتعلق بالزعم الصهيوني المتمثل في أن لليهود حقاً في فلسطين
يستند إلى احتلال قديم يرجع إلى ألفي سنة، فإنه من الصعب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار (۱) فلا يجوز لإسرائيل المطالبة بحق الاستخلاف على مملكة داود
وسليمان».
إن مبدأ تتابع الدول يوجد في القانون الدولي وذلك في صورة ما إذ خلفت دولة ما الدولة التي سبقتها في تملك الإقليم إثر تخلي أو فتح أو تقسيم والحال أن المملكة التي أقامها داود قد انقرضت منذ ثلاثين قرناً. فليس هناك من مبدأ في القانون الدولي يعترف لدولة مثل إسرائيل التي أنشئت في القرن العشرين بحق المطالبة بخلافة دولة أخرى زالت منذ ثلاثين قرناً. وبالتالي فليس هناك أي أساس قانوني يبرر ضم إسرائيل للقدس أو الإعلان عنها كعاصمة لها. فمطالبة إسرائيل بالقدس بالاستناد إلى حق ديني هو من الناحية القانونية أمر منافي للعقول إطلاقاً، ثم إن القدس أنشئت من طرف الكنعانيين وهم أجداد الفلسطينيين وسكنوها قروناً. فاستمر الفلسطينيون يسكنون القدس عبر الأزمان وحتى بعد احتلالها من طرف داود وبعد أن نفى اليهود من طرف الرومان إثر ثورتهم الثانية سنة ١٣٢ - ١٣٥ لم يبق لليهود وجود بالقدس إذ أنهم منعوا من العودة إلى المدينة من طرف الامبراطور هادريان وخلفه وهددوا بالإعدام إذا ما فعلوا. ومنذ ذلك العهد أصبحت القدس عربية محضة في طابعها وسكانها وذلك طيلة ١٨ قرناً ولم تعرف القدس التعديلات العامة التي أدخلت على تركيبة سكانها خلال الخمسين سنة الأخيرة إلا إثر تصريح بالفور خلال الانتداب البريطاني التي فرضت عليها تنافياً مع العدل ومخالفة لكل المبادىء الديمقراطية. فإن احتلال القدس وضمها من طرف إسرائيل بالإضافة إلى أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أعمال فيها انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة
ولحقوق الفلسطينيين .
(۱) ج. ك. هورويتز، الدبلوماسية في الشرق الأوسط والشرق الأدنى ج ۲ ص ۷۰
فان نوستراند، ١٩٥٦ .
٢٥٥
ص ٢٥٥