بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٥٢

هذه ومن الجدير بالملاحظة أنه قد تم التعرض إلى وضع القدس الشرعي في القرارات المتخذة منذ سنة ١٩٦٧ من طرف الجمعية العامة أو مجلس الأمن لإدانة احتلال وضم القدس من طرف إسرائيل وللإعلان عن بطلان كل الإجراءات المنتهكة لهذا الوضع. لقد تعرضت الجمعية العامة ومجلس الأمن في القرارات لوضع القدس أو الوضع القانوني للقدس قرار رقم ٢٥٢ لمجلس الأمن بتاريخ ۲۱ مايو ١٩٦٨ وقرار رقم ٣٢/ ٥ للجمعية العامة بتاريخ ۲۸ اکتوبر ۱۹۷۷ أو النظام الخاص بالقدس قرار رقم ٤٥٢ بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٩ و ٤٦٥ بتاريخ ۱ مارس ۱۹۸۰ و ٤٧٦ بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٨٠ لمجلس الأمن. فالوضع الوحيد أو الوضع القانوني أو الوضع الخاص الذي تتمتع به القدس هو ذلك المنصوص عليه في القرار رقم ۱۸۱ بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ وهناك بعض القرارات لمجلس الأمن وخاصة القرارات رقم ٢٦٧ بتاريخ ٣ يوليو ١٩٦٩ و ٢٧١ بتاريخ سبتمبر ١٩٦٩ و ٢٩٨ بتاريخ سبتمبر ۱۹۷۱ والقرار ١٥ ٢٥ رقم ٢٢٥٣ بتاريخ ٤ يوليو ١٩٦٧ الصادر عن الجمعية العامة تتعرض إلى وضع مدينة القدس وهذا الاسم نابع من التعريف الوارد في القرار رقم ١٨١ للكيان المستقل. وإن استناد الأمم المتحدة إلى وضع القدس لإبطال التدابير المتخذة من طرف إسرائيل له معناه من ناحيتين اثنتين فهو يعني أولاً أنه بالرغم من عدم التطبيق الفعلي للتدويل على المكان، فإن النتائج القانونية المترتبة عنه معترف بها ومطبقة لإبطال أعمال إسرائيل التي تتنافى مع الوضع الناجم عن تدويل المدينة. وهو يعني ثانياً أن النتائج القانونية المترتبة عن التدويل تنطبق على كامل الكيان المستقل» الذي تشمل كلاً من المدينة القديمة والجديدة فليس هناك أي فرق بحكم الواقع أو القانون بينهما وليس من المعقول أن يعامل جزء من المدينة بشكل يختلف عن معاملة الجزء الثاني منها، فعدم شرعية تواجد إسرائيل والأعمال التي قامت بها في القدس جزء واحد لا يتجزأ نظراً إلى وضعها القانوني يشمل جزءي المدينة القديم والجديد. ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.