بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٥١

إن القرار رقم ١٨١ لم يمنح أية سيادة على القدس للأمم المتحدة أو مجلس الوصاية، فإعطاء الأمم المتحدة أو مجلس الوصاية سلطة إدارة المدينة لم يترتب عنه منح أية سيادة لهما، فسلطة الإدارة على إقليم معين وحق السيادة على هذا الإقليم شيئان مختلفان . فكما أن الحكومة البريطانية لم تكتسب حسب الرأي المعتمد بصفة عامة، السيادة على فلسطين أثناء الانتداب رغم السلطات التشريعية والإدارية الكاملة التي أنيطت بها من طرف عصبة الأمم، كذلك فإن منح مجلس الوصاية سلطة الإدارة وحدها باستثناء السلطات التشريعية والضريبية لا يكسبه السيادة على مدينة القدس . ومن جهة أخرى فإن القرار لم يجرد الفلسطينيين من سيادتهم على القدس فقد خصصت لسكان الإقليم السلطات التشريعية والضريبية والقضائية وهي من مظاهر السيادة فالقرار رقم ۱۸۱ لم يجرد الفلسطينيين من سيادتهم، وهو على كل حال غير قادر على ذلك إذ لا نرى ما يمكن أن يعطي للأمم المتحدة أهلية إلغاء السيادة الفلسطينية . ولم يلغ تدويل القدس بسبب احتلالها سنة ١٩٤٨ من طرف إسرائيل والحال أن التدويل أعيد تأكيده بوضوح من طرف الجمعية العامة في قرارها رقم ١٩٤ بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٤٨ وفي قرارها رقم ۳۰۳ بتاريخ ٩ ديسمبر .١٩٤٩ فالقرار رقم ۱۸۱ لم يصب بالتقادم ولا الغي بسبب عدم دخوله حيز التنفيذ أو بسبب انتهاكه وكذلك الشأن بالنسبة لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي طالبت بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم أو إبطال التدابير التي اتخذتها إسرائيل وانتهكت بها وضع القدس فكل هذه القرارات لم تصب بالتقادم ولم تلغ بسبب رفض إسرائيل الامتثال لأحكامها فليس هناك من مبدأ في النظرية القانونية يقول بإبطال قرار من الأمم المتحدة بسبب انتهاكه . ٢٥١
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.