ثم إن إسرائيل لا تملك صلاحية الجدال في الوضع القانوني للقدس ذلك أنها قبلت صراحة القرار رقم ۱۸۱ ولأن الإعلان عن قيام الدولة اليهودية سنة ١٩٤٨ تم على أساس هذا القرار بالإضافة إلى أن إسرائيل اعترفت صراحة بالنتائج القانونية للقرار على القدس في الضمانات التي قدمتها سنة ١٩٤٩ إلى الأمم المتحدة تدعيماً لترشيح عضويتها في المنظمة الدولية.
وقد أعلن السيد أبا إيبان ممثل إسرائيل آنذاك لدى اللجنة السياسية الخاصة أن الوضع القانوني للقدس ليس مماثلاً لوضع الإقليم الذي تتمتع إسرائيل بالسيادة عليه»(۱).
وقد استخلصت الأمم المتحدة نتائج انتهاك إسرائيل لوضع القدس القانوني في العديد من القرارات التي ( أ ) أعلنت عدم شرعية احتلال المدينة وضمها (ب) طالبت بإخلائها (ج) أكدت بطلانها وطلبت إلغاء كل الإجراءات التشريعية والإدارية والسكانية أو المتعلقة بالملكية التي اتخذتها إسرائيل والتي تستهدف تغيير وضع المدينة.
احتلال القدس وضمها
بقي
لنا أن نعرف ما إذا كان لاحتلال القدس وضمها تأثير على وضع
المدينة القانوني .
وفيما يتعلق بهذا الأمر يجب إقامة الفرق بين أعمال إسرائيل وأعمال الأردن. فالبرغم من أن كلا من هاتين الدولتين قد ضمت الجزء من المدينة الذي كان تحت رقابتها إلا أنه لا يصح أن ينظر إلى ما قامتا به بنفس المنظار.
فضم القدس من طرف إسرائيل يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ارتكبته بقوة محتلة ضد إرادة السكان المحليين. أما ما قامت به الأردن فهو لا يشكل بالمعنى التام ضم من طرف قوة محتلة بل هو في الواقع أقرب إلى وحدة بين
(۱) الوثائق الرسمية للدورة الثالثة للجمعية العامة، الجزء الثاني (ز) اللجنة السياسية الخاصة،
ص
.۱۹۹۹ ،۲۸۷ - ۲۸
٢٥٣
ص ٢٥٣