المادة ۹۷ - ان لائحة الدخل والخرج في الدولة هي بمنزلة قانون موضح به مقدار واردتها ومصارفاتها تقريبا فكل
تكاليف الدولة يعول بأمر ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون.
المادة ٩٨
-
ان اللائحة المذكورة أي قانون الموازنة العمومية يصير بالبحث والمصادقة عليها بندا بندا في المجلس العمومي وكذلك الجداول المرتبطة بها المتضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم الى ابواب وفصول ومواد متعددة وفقا للاصول المتخذة نظاماً وتجري المذاكرة عليها ايضا فصلا فصلا.
المادة ۹۹
-
. ان قانون الموازنة العمومية يطرح امام هيئة المبعوثين عقب اجتماع المجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع الاجراء عند دخول السنة المتعلق بها .
المادة ۱۰۰ ـ لا يجوز صرف شيء من اموال الدولة خارجا عن الموازنة ما لم يعين ذلك بقانون مخصوص . المادة ۱۰۱ - اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الموازنة في غير وقت اجتماع المجلس العمومي وذلك لاسباب اجبارية غير اعتيادية فأن هيئة الوكلاء تستأذن من الحضرة السلطانية التي تصدر. وعليها ان تقدم لائحة ذلك الى المجلس العمومي عند اجتماعه . المادة ۱۰۲ - ان حكم قانون هو لسنة واحدة فقط. ولا يجري في غير تلك السنة غير انه اذا فض المبعوثان لاسباب غير اعتيادية قبل تقرير الموازنة فيسوغ للوكلاء بموجب ارادة سنية ان يداوموا اجراء حكم موازنة السنة الماضية الى ان يلتئم المبعوثين بشرط ان لا يتجاوز ذلك مدة سنة .
المادة ١٠٣ ان لائحة قانون المحاسبة القطعية يتضمن من مقدار المبالغ المتحصلة من واردات السنة المعينة لها وحقيقة المصاريف التي صار دفعها بتلك السنة. وينبغي ان تكون هيئتها وابوابها موافقة بالتمام لقانون الموازنة العمومية . المادة ١٠٤ ـ ان قانون المحاسبة القطعية يطرح امام المجلس العمومي في كل اربع سنين على الاكثر من ختام السنة
المتعلق بها .
المادة ١٠٥ ـ يترتب دیوان محاسبات لاجل رؤية حساب المأمورين الموكلين بقبض اموال الدولة وصرفها لاجل فحص المحاسبات السنوية التي تقدم من الدوائر المختلفة وهذا الديوان يقدم الى هيئة المبعوثين في حينه تقريرا حاويا خلاصة فحصه وتدقيقاته ونتيجة افكاره وملاحظاته وفي كل ثلاثة اشهر يعرض ايضا على الحضرة السلطانية بواسطة رئيس الوكلاء تقريرا عن أحواله المالية .
المادة ١٠٦ ان ديوان المحاسبات يؤلف من اثني عشر عضوا يعينون بموجب ارادة سنية ويستمرون في مأموريتهم مدة حياتهم ولا يعزل احد منهم ما لم تصادق هيئة المبعوثين بالاكثرية على لزوم عزله .
المادة ۱۰۷ . سيترتب نظام مخصوص لتعيين الصفات المطلوبة من اعضاء ديوان المحاسبات وتفاصيل وظائفهم وصورة استعفائهم وتبديلهم وترقيتهم وتقاعدهم وكيفية تشكيل الأقلام المتعلقة بهذا الديوان.
المادة ١٠٨
مخصوص .
-
ان اصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع دائرة المأذونية وتفريق الوظائف وستعين درجاتها بنظام
المادة 109 - سيترتب قانون مخصوص اوسع من القانون الجاري الان لانتخاب اعضاء مجالس الادارة في الولايات الاولية والاقضية لانتخاب اعضاء المجالس العمومية التي تلتئم كل سنة مرة في مراكز الولايات .
المادة 110 - ان وظائف المجالس العمومية كما سيصرح به القانون المذكور هي المذاكرة والمفاوضة في الامور النافعة كتنظيم الطرق والمعابر وترتيب الصنادق وترقية أسباب الصنائع والتجارة ونشر المعارف العمومية ومن خصائصه أيضاً حق التشكي الى المحلات المقتضية عند وقوع مغايرات للقوانين والنظامات المؤسسة لاجل أصلاح ذلك سواء كان بأمر توزيع
ص ٤٦٩