صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٧٠

الاموال الاميرية وجبايتها وبالمعاملات العمومية . - المادة ١١١ ـ يترتب في كل قضاء مجلس لكل ملة ينتخب اعضاؤه من أفراد تلك الملة و يكون من خصائصه النظر بمداخل المسقفات والمستغلات والنقود الموقوفة لكي تصرف بحسب شروط واقفيها ومعاملتها القديمة لمن له حق فيها وللخيرات ـ والمبرات والمناظرة ايضا على صرف الاموال الموصى بها حسبما هو محرر في وصية الموصي وعلى ارادة أموال الايتام وفقا لنظامها الخصوصي. اما هذه المجالس فأنها تعرف الحكومات المحلية ومجالس الولايات العمومية مرجعا لها . المادة ۱۱۲ ان الامور البلدية تجري ادارتها في مجالس الدوائر البلدية التي سيصير ترتيبها في دار السعادة في الخارج وسيصير وضع قانون مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب اعضائها . - - المادة ۱۱۳ اذا ظهرت بعض علائم وامارات تنذر بوقوع اختلال ما في احدى جهات المملكة فيحق للحكومة السنية حينئذ ان تعلن الادارة العرفية مؤقتا في ذلك المحل فقط والادارة العرفية انما هي ابطال القوانين والنظامات الملكية بصورة مؤقتة وسيترتب نظام مخصوص لكيفية ادارة المحل الموضوع تحت الادارة العرفية. اما الذين يثبت بواسطة تحقيقات ادارة الضابطة الصحيحة انهم سبب في اختلال امنية الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها الحق ان تخرجهم من الممالك المحروسة وتبعدهم عنها . المادة ١١٤ ان التعليم الابتدائي يجعل اجباريا على كل فرد من جميع افراد العثمانيين وتفاصيل ذلك تقرر في نظام مخصوص . - المادة ١١٥ - لا يجوز توقيف أو إبطال بند من بنودها هذا القانون الاساسي لاية عله كانت. المادة ١١٦ - اذا اقتضت الظروف والاحوال تغيير بعض المواد المدرجة في هذا القانون الاساسي او اصلاحها ووجد لزوم حقيقي وقطعي لذلك فيجوز تغييرها على الشروط الاتية :وهي انه متى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيئة الاعيان والمبعوثين اصلاح قضية ما فأذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هي الثلثان وصدرت ارادة سنية بشأنه فإن هذا الاصلاح يعتبر دستورا للعمل. اما المادة التي يطلب اصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائزة قوة الحكم والنفوذ الى ان تجري عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الادارة السنية كما ذكر. المادة ۱۱۷ اذا اقتضى الحال تفسير احدى المواد القانونية فاذا كان ذلك من الامور العدلية يتعلق تفسيره في محكمة التمييز وان كان من امور الادارة الملكية فذلك من خصائص شورى الدولة وان كان من مواد هذا القانون الاساسي فذلك متعلق بهيئة الاعيان . المادة ۱۱۸ ان القوانين والنظامات الجاري العمل بها الان وجميع المعاملات والعوائد تبقى نافذة ومرعية الاجراء ما لم يصر إلغاؤها او اصلاحها بالقوانين والنظامات التي تسن في المستقبل. المادة ۱۱۹ - ان التعليمات المؤقتة التي ترتبت بشأن المجلس العمومي في ۲۰ شوال سنة ١٢٩٣ – تبقى احكامها جارية الى نهاية اجتماع المجلس المذكور الاول وبعد ذلك يضحى حكمها باطلا . -EET- في ٧ ذي الحجة ۱۲۹۳ (۱۸۷۶م)
ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.