عند صدور الحكم عليهم بذنب ما جميع ذلك مصرح في النظام المذكور وهذا النظام موضح به كذلك الاوصاف المطلوبة القضاة ومن باقي مأموري المحاكم.
من
-
المادة ٨٢ ـ ان جميع انواع المحاكمات تجري في المحاكم علنا والاعلامات التي تصدر منها مأذون بنشرها غير انه يجري المحاكمة سرا في الظروف المنبعثة بالقانون .
المادة ٨٣ ـ يحق لكل احد ان يستخدم لدى المحاكمة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه. المادة ٨٤ ـ لا يسوغ لاحدى المحاكم لأية علة كانت ان تمتنع عن رؤية دعوى هي من متعلقاتها ولا يجوز توقيف الحكم بدعوى ما أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى او بعد اجراء التحقيقات الاولية المقتضية لرؤيتها ما لم يكف المدعي عن ملاحقة دعواه . ولكن حقوق الحكومة في الدعاوي الجنائية تأخذ مجراها النظامي.
المادة ٨٥
-
كل دعوى يجب ان ترى في المحكمة التي يتعلق بها رؤيتها اما الدعاوي التي تقع بين الافراد والحكومة
فأنها ترى كذلك في المحاكم العمومية .
المادة ٨٦ ـ ان المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات.
المادة ٨٧ ـ ان الدعاوي الشرعية ترى في المحاكم الشرعية والدعاوي النظامية ترى في المحاكم النظامية . المادة ۸۸ - ان انواع المحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وامر توظيف القضاء كل ذلك يعود به على القوانين . لا يجوز قطعا لأية علة كانت ترتيب محاكم غير اعتيادية ولا لجان لرؤية بعض دعاوي مخصوصة والحكم
المادة ۸۹
1
بها خلال المحاكم القانونية وانما يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون .
المادة ٩٠ - لا يجوز لقاض ان يجمع بين مأموريته القضائية ومأمورية أخرى ذات معاش في الحكومة . المادة ٩١ - سيجري تعيين مدعين عموميين للدفاع عن الحقوق العامة في الامور الجنائية اما وظائف هؤلاء المدعين ودرجاتهم فستقرر في القانون .
المادة ۹۲ - يتألف الديوان العالي من ثلاثين عضوا منهم عشرة ينتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز والاستئناف . وهذا الديوان ينعقد عند الاقتضاء بموجب ارادة سنية في دائرة هيئة الاعيان ووظيفته انما هي محاكمة الوكلاء ورؤساء محاكم التمييز واعضائها وكل من اعتدى على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول القاء الدولة في خطر.
المادة ۹۳ - ينقسم الديوان العالي الى قسمين يسمى احدهما دائرة التهمة والاخر ديوان الحكم. اما دائرة التهمة فأعضاؤها تسعة ينتخبون ثلاثة من هيئة الاعيان وثلاثة من ديوان التمييز والاستئناف وثلاثة من اعضاء هيئة التمييز وثلاثة من اعضاء شورى الدولة وكلهم ينتخبون بالقرعة من الاعضاء الذين يعينون للديوان العالي. يعطي القرار في هذه الدوائر بأكثرية الثلثين على صحة التهمة الملقاة على الذوات المشتكي عليهم أو عدمها اما أعضاء دائرة التهمة فلا يحضرون في ديوان الحكم.
المادة ٩٤
-
المادة ٩٥ ان عدد الاعضاء في ديوان الحكم واحد وعشرون عضوا من اعضاء الديوان العالي منهم سبعة من هيئة الاعيان وسبعة من ديوان التمييز والاستئناف وسبعة من شورى الدولة. وهذا الديوان يحكم حكما باتا وبمقتضى القوانين المؤسسة في الدعاوي التي قررت دائرة التهمة لزوم المحاكمة عليها ويتم حكمه بموجب قرار اكثريته بثلث اعضائه اما احكام هذا الديوان فلا تقبل الاستئناف ولا التمييز.
المادة ٩٦
-
ان تكاليف الدولة لا يترتب منها شيء ولا يصير توزيع شيء منها ولا جمعه مالم يتعين بقانون.
- ٤٤٤ -
ص ٤٦٨