وبظرف ثلاثة ايام الى الشعبة التي تتعلق بها المذاكرة في انه هل يجب احالته الى الهيئة المناط بها رؤية هكذا مواد أولا وفقا لنظام هيئة المبعوثين الداخلي وهذا بعد ان تفحص هذه الشعبة ذلك التقرير وتجري التحقيقات اللازمة وتستوفي الايضاحات الكافية من الذي اشتكى عليه، فان قررت بالاكثرية ان هذه الشكوى جرت بالمذاكرة وتقدم اقرارها الى هيئة المبعوثين اللاطلاع عليها ، واذا مست الحاجة تستدي المشتكى عليه وتسمع الايضاحات التي يقدمها بنفسه أو بواسطة غيره ، فان وافقت أكثرية الهيئة المطلقة اي ثلثاها على لزوم المحاكمة نقدم المضبطة المتضمنة طلب المحاكمة الى مقام الصدارة العظمى وغب عرضها للاعتاب السلطانية تحال الدعوى الى الديوان العالي بموجب ارادة سنية . المادة ٣٢ ـ لا فرق البتة بين الوكلاء وبين افراد العثمانيين في الدعاوى الشخصية الخارجة عن مأموريتهم فتجري المحاكمة على هذه القضايا في المحاكم العمومية التي يتعلق بها ذلك . المادة ٣٤٠ - اذا حكمت دائرة التهمة في الديوان العالي على احد الوكلاء بكونه واقعا تحت التهمة ينزل عن مأموريته
الى ان تظهر براءته .
المادة ٣٥
-
اذا وقع اختلاف على مادة ما بين الوكلاء وبين هيئة المبعوثين واصر الوكلاء على تقرير تلك المادة فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا بأكثرية الاراء مبينة تفاصيل الاسباب الموجبة لذلك ، فللحضرة السلطانية حينئذ وحدها ان تغير الوكلاء او أن تفض المبعوثين بشرط انتخاب هيئة جديدة خلافها في المدة القانونية .
—
المادة ٣٦ - اذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت انعقاد المجلس العمومي لوضع قانون صيانة الدولة من الخطر او وقاية الامن العام من الخلل ولم يكن الوقت كافيا لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون الاساسي وبموجب ارادة سنية يكون لقرارها قوة القانون للحكم مؤقتا الى ان تجتمع هيئة المبعوثين وتعطي قرارها بهذا المعنى .
المادة ٣٧ ـ يحق لكل من الوكلاء في أي وقت شاء ان يحضر اجتماعات كلتا الهيئتين او أن ينيب عنه فيها احد رؤساء المأمورين الذين تحت إدارته وله التقدم في الكلام على الأعضاء .
المادة ٣٨
-
اذا استدعي احد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الاكثرية لاعطاء ايضاح عن امر ما يحضر الى المجلس او يرسل احد رؤساء المأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن المواد التي يسأل عنها ويحق له ان يؤخر جوابه اذا رأى لزوما لذلك أخذا المسئولية على نفسه
المادة ٣٩ - جميع المأمورين ينتخبون من ارباب الاهلية والاستحقاق للمأموريات التي تفوض اليهم بحسب الشروط المعينة في النظام، وكل مأمور ينتخب على هذه الصورة لا يجوز عزله ولا تغييره ما لم يبدو منه حقيقة ما يوجب العزل قانونا او يستعفي من تلقاء نفسه او يرى عزله لازما لضرورة تقتضيها احوال الدولة ومن كان اصحاب الاستقامة وحسن السلوك من المأمورين ، وعزل عن ضرورة كما ذكر يكون جديرا بالترقي ويعين له معاش التقاعد او العزل بحسب نص النظام الخصوصي الذي سيصير ترتيبه .
1
من
المادة ٤٠ ـ سيعين نظام مخصوص لوظائف كل مأمورية وكل مأمور هو مسئول في ادارة وظيفته المادة ٤١ ـ من الواجب على كل مأمور احترام أمره ورعايته، إلا أن الطاعة لا تتجاوز الدائرة المعينة قانونيا والطاعة للأمر في أمور المخالفة للقانون لا تقي من المسئولية .
المادة ٤٢ ـ ان المجلس العمومي يركب من هيئتين تسمى إحداهما هيئة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثين . المادة ٤٣ ـ ان كلا من هيئتي المجلس العمومي تجتمع في ابتداء شهر تشرين الثاني من كل سنة وتفتح بموجب ارادة سنية وتقفل كذلك بإرادة سنية أول آذار ولا يجوز انعقاد احدى هاتين الهيئتين بغير وقت اجتماع الأخرى .
1
الماده ٤٤ ـ إذا رأت الحضرة السلطانية وجوبا تقتضيه أحوال الدولة فانها تفتح المجلس العمومي قبل وقته ، وتقتصر اجتماع المجلس كذلك أو تطيله عن المدة المعينة .
- ٤٤٠ -
ص ٤٦٤