للقوانين والنظامات المتعلقة بالعموم الى مرجع تلك المادة كما انه يحق لهم تقديم عرض حالات ممضاة الى المجلس العمومي بصفة مدعين ومشتكين من أعمال المأمورين .
المادة ١٥ ان التعليم حر وكل عثماني مرخص له بالتدريس العمومي والخصوصي بشرط مطابقة القانون .
-
المكاتب
تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التي من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية المادة ١٦ - جميع هي على نسق اتحاد وانتظام واحد لا تمس اصول التعاليم الدينية عند الملل المختلفة
المادة ١٧ ان العثمانيين جميعهم متساوون امام القانون كما انهم متساوون كذلك في حقوق وظائف المملكة ما عدا
-
الاحوال الدينية والمذهبية .
المادة ۱۸ - يشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التي هي اللغة الرسمية لاجل تقلد مأموريات الدولة . المادة ۱۹ - يقبل في مأموريات الدولة عموم التبعة و يعينون في المأموريات المناسبة بحسب اهليتهم واستحقاقهم . المادة ٢٠ ان تكاليف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقا لنظاماتها المخصوصة . المادة ٢١ ـ كل احد امين على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الاصول ولا يؤخذ من احد ملكه ما لم يثبت لزومه للنفع العام و يدفع ثمنه الحقيقي سلفا وفقا للقانون . المادة ٢٢ ان مسكن كل احد في الممالك العثمانية مصون من التعدي ولا تقدر الحكومة ان تدخل جبراً في مسكن احد او منزله الا في الاحوال التي يعينها القانون . المادة ٢٣ لا يسوغ اجبار احد على الحضور الى محكمة غير المحكمة المنسوب اليها قانونيا وفقا لقانون اصول المحاكمة الذي سيصير ترتيبه .
1
-
المادة ٢٤ المصادرة والتسخير من الامور الممنوعة وانما يستثنى من ذلك التكاليف، والاحوال التي تعين في أوقات
1
الحرب بحسب الاحوال .
المادة ٢٥ - لا يجوز ان يؤخذ من احد بارة واحدة باسم زكوات ورسومات أو بصفة اخرى ما لم يكن ذلك موافقا
للقانون .
المادة ٢٦ - ان التعذيب وكل انواع الأذى ممنوع قطعيا بالكلية .
وكذلك
ان مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان الى الذوات الذين يثق بهم المادة ٢٧ مأموريات باقي الوكلاء فانها تجري بموجب ارادة سلطانية . المادة ۲۸ - ان مجلس الوكلاء ينعقد تحت رئاسة الصدر الأعظم وهو مرجع جميع الامور الداخلية والخارجية اما قراراته
—
المحتاجة الى الاستئذان فانها تجري بموجب ارادة .
-
المادة ٢٩ ـ ان كلا من الوكلاء يجري من الامور العائدة الى ادارته ما هو مأذون باجرائه وفقا لقواعد واما ما كان خارجا عن دائرة مأذونيته فيعرض الى الصدر الأعظم يجري مقتضيات المواد التي تحتاج الى المذكرة و يستأذن عنها من الحضرة السلطانية وما كان محتاجا منها للمذاكرة يعرضه ويستأذن الى مجلس الوكلاء للتذاكر به ويجري ايجابه بمقتضى الارادة السنية التي تصدر بها . اما انواع و درجات هذه القضايا فستعين بنظام مخصوص
المادة ٣٠ ـ ان وكلاء الدولة مسئولون عن الاحوال والاجراءات المتعلقة بمأموريتهم .
المادة ٣١ ـ اذا اشتكى واحد او اكثر من أعضاء مجلس المبعوثين على أحد وكلاء الدولة بما يوجب عليه المسئولية في المواد التي هي من متعلقات هيئة المبعوثين، فعلى رئيس هذه الهيئة الذي يتقدم له بتقرير الشكوى او يرسل ذلك بتقرير
ص ٤٦٣