-
-
الماده ٤٥ ان افتتاح المجلس العمومي يتم بحضرة الذات السلطانية أو بحضور الصدر الأعظم نائبا عنها أو بحضور وكلاء الدولة مع أعضاء الهيئتين ويتلى حينئذ نطق سلطاني في ما يلزم اتخاذه في المستقبل من الوسائل والتدابير بخصوص أحوال الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية في السنة الحالية . الماده ٤٦ - ان الاعضاء الذين ينتخبون او يعينون للمجلس العمومي يحلفون بالأمانة للحضرة السلطانية وللوطن وبمراعاة أحكام القانون الاساسي والأمور المودعة لعهدتهم والابتعاد عن مخالفة ذلك وهذا اليمين يتم بحضور الصدر الأعظم في يوم افتتاح المجلس ومن لم يكن حاضرا من الأعضاء في ذلك اليوم يحلف هذه اليمين بعينها بحضور الرئيس والهيئة التي هو منها . المادة ٤٧ ان أعضاء المجلس العمومي أحرار بابراز آرائهم وافكارهم ولا يفيد أحد منهم بوعد أو تهديد ما ، ولا يرتبط بتعليمات البتة ولا يجوز إلقاء التهمة على أحد منهم بوجه من الوجوه بسبب ابراز آرائه أو بيان افكاره بأثناء مفاوضات المجلس الا اذا بدا منه مخالفة لنظامات المجلس الداخلية، فحينئذ تجري معاملته بموجب النظامات المذكورة . اذا اتهم احد اعضاء المجلس العمومي، من قبل الهيئة المنسوب اليها بجناية ما أو بمحاولة الغاء القانون الاساسي أو بالارتكاب وتقررت هذه التهمة بموجب اكثرية تلك الهيئة المطلقة، أي بثلثي الآراء او اذا حكم قانونيا على أحد الاعضاء بالحبس أو النفي فتسقط عنه صفة العضوية وتجري محاكمته ويحكم بمجازاته على أفعاله هذه في المحكمة التي يتعلق بها ذلك .
-
المادة ٤٨ -
1
المادة ٤٩ ـ يحق لكل عضو من أعضاء المجلس العمومي أن يبرز رأيه بنفسه أو يمتنع عن اعطاء رأيه فيما يتعلق برفض أو قبول مادة مطروحة تحت المذاكرة .
المادة ٥٠ ـ لا يجوز ان يكون شخص واحد عضواً في كلتا الهيئتين المذكورتين في وقت واحد . المادة ٥١ ـ لا يسوغ الشروع بالمفاوضات في احدى الهيئتين بدون حضور نصف الأعضاء المرتبين وعضو واحد زيادة النصف، وتقرر كل المواد بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الامور المشترط بها أكثرية هي ثلثا الأعضاء واذا تساوت الآراء فرأي الرئيس يحسب مضاعفا .
عن
1
المادة ٥٢ - اذا قدم شخص ما عرض حال الى إحدى هيئتي المجلس العمومي بخصوص دعوى متعلقة بشخص ثم ظهر ان ذلك الشخص لم يقدم دعواه الى مأموري الدولة الذين يتعلق بهم رؤيتها ولا الى مرجع اولئك المأمورين فان
عرض حاله يرفض ويرد له .
المادة ٥٣ ان
-
سن قانون جديد او تغيير بعض القوانين الموجودة متعلق بهيئة الوكلاء الا انه يحق لكل من هيأتي الأعيان والمبعوثين ان تطلب تجديد قانون أو تغيير القوانين الموجودة في المواد التي هي ضمن دائرة وظائفهم وحينئذ يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية الصدر الأعظم ، فان صدرت الارادة السنية بذلك تحال الكيفية الى مجلس شورى
الدولة لأجل ترتيب اللوائح المقتضبة على مقتضى الايضاحات والتفاصيل التي تؤخذ من الدوائر التي يتعلق بها ذلك . المادة ٥٤ ـ ان لائحة القوانين التي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجري البحث والتدقيق عليها وقبولها في هيئة المبعوثين اولا ثم في هيئة الاعيان، تكون دستورا للعمل اذا صدرت الارادة السنية السلطانية باجرائها . وكل لائحة قانون ترفض رفضا قطعياً من قبل احدى هاتين الهيئتين ولا يجوز طرحها ثانية تحت المذاكرة في تلك السنة . المادة ٥٥ - كل لائحة قانون لا تعتبر مقبولة ما لم تقرأ أولا في هيئة المبعوثين ثم في هيئة الأعيان ، ويقرر كل منها بأكثرية الآراء ثم تقرر بالأكثرية أيضا في هيئة الوكلاء أو من حضر بالنيابة عنهم أو من نفس اعضاء المجلس أو من المأمورين الذين استدعوا للحضور رسميا . المادة ٥٧ ـ ان المفاوضات في الهيئتين تجري باللغة التركية اما لوائح المفاوضات فانها تطبع وتوزع على الأعضاء قبل
1
- ٤٤١ -
ص ٤٦٥