صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٦٢

نص القانون الأساسي العثماني «المشروطية الأولى ، ٨٧٦ نزام المادة 1 ـ ان الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة وهي كجسم واحد لا تقبل الانقسام ابدا لأية علة كانت . المادة ٢ - ان عاصمة الدولة العثمانية هي مدينة اسلامبول وهذه المدينة ليس لها ادنى امتياز على غيرها من البلاد العثمانية ولا هي معافة من شيء . المادة 3 - ان السلطة السنية هي بمنزلة الخلافة الاسلامية الكبرى وهي عائدة بمقتضى الاصول القديمة الى اكبر الاولاد من سلالة آل عثمان - المادة ٤ ـ ان حضرة السلطان وهو حامي الدين الاسلامي بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها . المادة ٥ - ان حضرة السلطان مقدس وغير مسئول المادة 1 - ان حقوق سلالة بني عثمان واموالهم واملاكهم الذاتية ومخصصاتهم المالية في مدة حياتهم هي تحت الضمانة العامة . المادة 7 ـ ان عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المناصب والرتب واعطاء النياشين واجراء التوجيهات في الولايات الممتازة وفقا لشروطها وضرب النقود وذكر الاسم في الخطاب وعقد المعاهدات مع الدول الاجنبية واعلان الحرب وذكر الاسم في الحرب والصلح، وقيادة القوات البحرية والبرية واجراء الحركات العسكرية والاحكام الشرعية والقانونية وسن النظامات المتعلقة بدوائر وتخفيف المجازاة القانونية او العفو عنها وعقد المجلس العمومي وفضه وفسخ هيئة المبعوثين عند الاقتضاء بشرط الانتخاب اعضاء جديدة لها ، جميع ذلك من جملة حقوق السلطان المقدمة . المادة ٨ - يطلق لقب عثماني على كل فرد من افراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين ومذهب كان و يسوغ الحصول على الصفة العثمانية وفقدانها بحسب الاحوال المعينة في القانون . - مكلف المادة 9 ان جميع العثمانيين متمتعون بحريتهم الشخصية وكل منهم بعدم تجاوزه حقوق غيره . المادة ١٠ ـ ان الحرية الشخصية هي مصونة من جميع انواع التعدي ولا يجوز اجراء مجازاة احد بأي وسيلة كانت الا بالاسباب التي يعينها القانون . المادة 11 ـ ان دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامي ومع مراعاة هذا الاساس وعدم الاخلال براحة الخلق والاداب العمومية، تجري جميع الأديان المعروفة في الممالك العثمانية بحرية حماية الدولة مع دوام الامتيازات المعطاة للجماعات المختلفة كما كانت عليه . المادة ١٢ المادة ١٣ والفلاحة . 1 1 ان المطبوعات هي حرة ضمن دائرة القانون . ان تبعة الدولة العثمانية مرخصة بتأليف كل نوع من انواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة المادة ١٤ يسوغ لكل فرد من افراد التبعة العثمانية او الجملة منهم تقييم عرض حال بحق مادة وجدت مخالفة - ETA -
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.