صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٦١

ولا يكون السعر الذي تدفعه في هذا الاشتراك أعلى من السعر الذي يدفعه أي كان من المشتركين في شركة النفط المذكورة وقد تقرر ان تكون هذه الشركة تحت المراقبة البريطانية الدائمة وتقرر ايضا انه اذا تألفت الشركة المشار اليها قبلت فيها الحكومة المحلية (الوطنية) او غيرها من اصحاب المصالح الوطنيين اذا شاؤوا ذلك بحيث تبلغ الاسهم التي يبتاعونها ٢٠% على الأكثر من رأس مال الشركة و يكون للفرنسو يين نصف العشرة الاولى في المئة من هذا الاشتراك الوطني ويقدم الاشتراك الاضافي كل مشترك بنسبة ما يملكه . وترضى الحكومة البريطانية بان يؤيد كل تسوية تستطيع الحكومة الفرنسوية بموجبها ان تحصل من الشركة الانكليزية - الايرانية على النفط الذي يرسل اليها في الانابيب من بلاد ايران الى البحر الابيض الرومي (كذا) وتكون هذه الانابيب مارة في اراض مشمولة بالانتداب الفرنسي بحيث تسهل فرنسا مدها و يكون لفرنسا مقدار من النفط لا يزيد على ٢٥٪ من المرسل بالانابيب بشروط تقرر بين الحكومة الفرنسوية والشركة الانكليزية. وبناء على الاتفاق المار بيانه ترضى الحكومة الفرنسوية اذا راقها ذلك حالما يقدم لها طلب ان تمد خطين من الانابيب يتميز احدهما عن الآخر وخطوطا حديدية لازمة الانابيب والمحافظة عليها وان تنقل نفط العراق وايران في منطقة نفوذها الى مرفأ او اكثر من مرافىء البحر الابيض الرومي الشرقي تتفق الحكومتان على تعيينه او تعيينها . وحين تمر الانابيب والخطوط الحديدية في اراضي منطقة النفوذ الفرنسوي تعاهد فرنسا على تمهيد العقبات لمرور النفط المنقول الا انه يدفع تعويض لصاحب الارض على المساحة المشغولة فيها وتقوم فرنسا بجميع وسائل التسهيلات في المرفأ المنتهية عنده الانابيب والخطوط الحديدية لامتلاك الارض اللازمة لبناء المستودعات والخطوط الحديدية ومصانع التكرير ورصيف الشحن ... الخ ، و يكون النفط المرسل بالانابيب معفى من رسوم التصدير والنقل (ترانزيت) وتكون أيضا المواد اللازمة لمد الانابيب والخطوط الحديدية ومصانع التكرير وغير ذلك من المباني معفاة ورسوم المرور واذا شاءت شركة النفط المذكورة من الانابيب والخطوط الحديدية الى الخليج الفارسي (كذا) بادرت الحكومة البريطانية الى منح التسهيلات المار ذكرها . من رسوم الواردات يتم الطالبون افريقية الشمالية وبعض المستعمرات - تمنح الحكومة الفرنسوية التسهيلات لكل شركة او شركات فرنسوية ـ بريطانية حسنة السمعة تقدم الضمان اللازم وفقا للشرائع الفرنسوية لنيل امتيازات في المستعمرات الفرنسوية والبلاد المشمولة بحمايتها ومناطق نفوذها ومن جملتها الجزائر وتونس والمغرب الاقصى ومما لا بد من التنبيه اليه هو ان البرلمان الفرنسوي قرر بأن تكون نسبة مصالح فرنسا ٦٧ في المئة في كل شركة تتألف وتسهل الحكومة الفرنسوية منح الامتيازات في الجزائر بحيث يوضع ذلك على بساط البحث حالما مقتضيات الشرائع الفرنسوية . مستعمرات التاج البريطاني - تمنح الحكومة البريطانية الوطنيين الفرنسويين الذين يريدون التنقيب عن النفط في اراضي التاج البريطاني واستثمارها امتيازات تماثل الامتيازات التي تمنحها فرنسا للرعايا البريطانيين في المستعمرات الفرنسية وذلك بقدر ما تمكن منه الانظمة البريطانية الحالية. ولا يشمل هذا الاتفاق الامتيازات المحتمل ان تكون موضوعا للمفاوضات وتؤثر على مصالح الافراد سواء كانوا فرنسويين او بريطانيين . قالت جريدة الطان في ٢٥ يوليو سنة ١٩٢٠ بني هذا الاتفاق على قاعدة التعاون الودي في جميع البلدان التي يمكن التوفيق بين المصالح النفطية لدولتين فيها ويتعلق هذا البيان بالبلدان الاتية رومانيا وآسيا الصغرى والامبراطورية الروسية القديمة وغاليسيا والمستعمرات الفرنسوية ومستعمرات التاج البريطاني ويمكن ان يمتد هذا الاتفاق الى البلدان الاخرى بشرط ان يكون هنالك رضى متبادل . التوقيع / عن فرنسا ميلران وبرتلو عن بريطانيا العظمى : لويد جورج وج کادمان
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.