بند ۷ اذا ابتاع الفرنساويون بالتراضي والقبول من السفن العثمانية ميرة والتقوا بمراكبنا وهم ذاهبون الى بلادهم لا الى بلاد العدو فالمراكب لا تضبط ولا يؤخذ من عليها ارقاء واذا وجد من الفرنساويين من ضبط على هذا النحو يفرج عنه و يرد اليه ما سلب منه . ان البضائع التي يشحنها التجار الفرنساويون من بلادهم بارادة ورضاء امبراطور فرنسا الى ممالكنا المحروسة وكذلك البضائع التي يشحنوها من ممالكنا المحروسة الى بلادهم تقدر في الجمارك بالثمن التي كانت تقدر به قديما لضبط الرسوم الجمركية وتحصيلها كما كانت تؤخذ قبلا بدون زيادة البتة في تثمينها .
بند ۸
بند ۱۱ ان مراكب (القرصان) الجزائريين وان تكن تعامل معاملة حسنة عند رسوها في الموانىء الفرنساوية وتشحن البارود والرصاص والأشرعة وكل ما تحتاج اليه فهي لا تزال تأخذ الفرنساويين الذين تلتقي بهم أرقاء وتسلب أموال التجار الأمر الذي حرم عليها مرارا في عهد جدنا ساكن الجنان والطيب الذكر بدون أن ترجع عن خطتها ونحن أبعد من أن نظهر رضانا الشاهاني عن مثل هذا العمل بل نأمر بأن يطلق سراح كل فرنساوي أخذ رقيقا على الوجه الذي تقدم ويرد اليه ما سلب منه . فاذا استمر هؤلاء القرصان على عصيانهم وبلغنا ذلك من عظمة امبراطور فرنسا فان والى الجزائر يعزل من منصبه ويعوض على الفرنساو بين ما سلب
منهم .
وبما أن الجزائريين لم يذعنوا حتى الآن للنواهي المكررة التي صدرت لهم بهذا الشأن فان لم يسيروا من الآن فصاعدا حسب أوامرنا الشاهانية فان امبراطور فرنسا لا يرضى قبولهم تحت قلاعه ويمنعهم من دخول موانيه . والوسائط التي يأخذها لقمعهم ومنع تعديهم لا تمس العهود المبرمة بيننا طبقا للأوامر الشاهانية الصادرة في عهد أجدادنا الطيبي الذكر والتي نؤيدها نحن ونعد انا نجيب الشكوى ونقبل الشهادات الصادقة من عظمته بهذا الشأن .
بند ۱۲ بما أن أجدادنا العظام والطيبي الذكر صرحوا للفرنساويين باصطياد الأسماك واخراج المرجان من خليج أوسترغة التابع للجزائر وتونس فنحن كذلك نبيح لهم اخراج المرجان واصطياد الأسماك في الأماكن المذكورة
لأحد
معارضتهم بهذا الشأن .
على مقتضى عوائدهم القديمة وأن لا يباح بند ١٥ اذا حدث قتل أو مشاجرة بين فرنسا و بين فلسفرائهم وقناصلهم أن يحكموا بينهم حسب عوائدهم وتعاملهم بدون أن يقدر أحد من رجال حكومتنا أن يتداخل بهذا الصدد .
بند ١٦ أنه في الحالة التي يقيم بها أحد دعوى على القناصل المعينين لملاحظة أعمال التجار لا يسجن القناصل ولا تختم محلاتهم. وتسمع دعواهم في بابنا العالي واذا وجدت أوامر سابقة أو لا حقة مخالفة للفقرات المذكورة
تعد ملغاة ولا يعمل بها بل يجري العمل طبقا لمعاهداتنا السلطانية .
بند ۲۰ ان الفرنساويين من تجار وتراجمة وغيرهم لهم الحرية المطلقة بالذهاب والاياب برا و بحرا من والى موانىء ومدن ممالكنا المحروسة سواء كان ذلك للبيع أو للشراء أو للاتجار في ممالكنا المحروسة بشرط أن لا يتخطوا حدود مهنتهم وحرفتهم وأطوارهم وبعد أن يدفعوا الرسوم المعتاد دفعها ورسوم القنصلا تو كما قد جرى حتى
الآن فلا يعارضهم ولا يمانعهم أمراء وقادة بحريتنا وربانو مراكبنا وسواهم ولا رؤساء جنديتنا وجيوشنا .
بند ٢٤ اذا وجد في ممالكنا المحروسة بعض أرقاء من أتباع فرنسا وأعلن السفراء والقناصل الفرنساو يون أنه فرنساوي فيؤتى بالرقيق والمولى أو وكيله الى بابنا العالي ليبت الحكم بأمره ولا يطلب من الفرنساو بين الساكنين ممالكنا
المحروسة الخراج . بند ۲۹ اذا وقع خلاف بين أحد رعايانا وفرنساوي وتقدم الخصمان الى القاضي ليحكم بينهما فلا يجوز للقاضي استماع الدعوى ان لم يكن ترجمان القنصلا تو حاضرا واذا كان الترجمان مشتغلا بأشغال ضرورية تدعو لتأخره عن الحضور فتؤجل الدعوى الى حين حضوره وعلى الفرنساو بين ان ينيبوا عن الترجمان الغائب بدون أن تكون غيبته حجة مضرة. واذا حدث خلاف بين فرنساويين فللسفراء والقناصل أن يفحصوا ويحكموا حسب شرائعهم وعوائدهم بدون أن يمانعهم بذلك أحد .
- ٤٠٢ -
ص ٤٢٦