صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٢٧

بند ٣٠ نأمر بأن تحرس وتساعد السفن والمراكب الفرنساوية التي تأتي ممالكنا المحروسة وأن تأفل منها بكل أمان واذا سلب شيء من أدواتها وأشيائها فليس يبذل فقط قصارى الجد لاعادة المسلوب ان كان أناسا أو أشياء بل يعاقب المعتدون بصرامة أيا كانوا . بند ۳۱ نأمر رجال حكومتنا وقادة بحريتنا وولاة الأقاليم والقضاة ورباني السفن وبوجه أعم كل سكان ممالكنا المحروسة أن ينفذوا بتدقيق كل ما جاء في معاهداتنا السلطانية رمز العدالة والحق) بدون أن تمس بأدنى تغيير حتى اذا ما تجاسر أحد على معارضة ومقاومة تنفيذ أوامري الشاهانية يعتبر مجرما متمردا و يعاقب عقابا شدیدا مبرحا بدون تأخير ولا امهال ليكون عبرة لسواه والنتيجة أن ارادتنا هي أن لا يسمح باجراء شيء يخالف صدق المعاهدات المبرمة والامتيازات الممنوحة في عهد أجدادنا العظام الطيبي الذكر. بند ٣٢ بما أن بعض رعايا الامم أعدائنا الذين ليس لهم سفراء لدى بابنا العالي كانوا يأتون قديما ويذهبون تحت الراية الفرنساوية سواء كان ذلك للاتجار أو لزيارة القدس الشريف الا أنهم منعوا بعد ذلك الجملة أسباب وألغيت من المعاهدات تلك الامتيازات غير أن امبراطور فرنسا أظهر رغبته في أن الأمم أعدائنا الممنوعين عن الاتجار في ممالكنا المحروسة يمنحون حرية الذهاب والاياب الى القدس الشريف كما كانت العادة القديمة بدون أن يعارضوا . وأنه اذا سمح لهم في المستقبل بالاتجار في ممالكنا المحروسة يكون ذلك تحت الراية الفرنساوية . وقد قبل طلب الامبراطور بناء على المودة القديمة وقد صدر بذلك أمرنا الشاهماني وهو : ان الأمم النصرانية المعاديتنا والمسالمة امبراطور فرنسا التي ترغب في زيارة القدس الشريف تقدر على الذهاب والاياب بكل حرية وأمان واذا وجد فيما بعد السماح للأمم المذكورة بالاتجار في ممالكنا المحروسة فذها بهم وايابهم حالتئذ يكون تحت الراية الفرنساوية كما كان من ذي قبل بدون أن يسمح لهم بالذهاب أو الاياب تحت راية أخرى . بند ۳۳ الرهبان الفرنساويين الذين يقيمون كما كانوا قديما داخل مدينة اورشليم وخارجها وفي كنيسة القبر المقدس المسماة بـ (القيامة) لا يعارضون بشأن أماكن الزيارة التي يسكنونها والتي في حوزتهم وتبقى في تملكهم كالسابق بدون أن تسوغ معارضتهم بهذا الصدد ولا بحجة وضع الضرائب واذا حدث لهم دعاوى ولم تحل في موضع اقامتها يحال أمرها الى بابنا العالي . بند ۳۷ ولئن كان التجار الفرنساو يون يدفعون دائما رسما جمركيا قيمته خمسة بالمائة من البضائع التي يصدرونها الى ممالكنا المحروسة أو يستوردونها منها فيما أنهم التمسوا منا تخفيض هذا الرسم الى ثلاثة بالماية (۱) مراعاة المودتهم القديمة بابنا العالي وأن الامتيازات الحديثة استجبنا إلتماسهم فنأمر طبقا لارادتنا مع أن لا يؤخذ منهم أكثر من ثلاثة بالماية وعندما يؤدون الرسوم الجمركية تؤخذ منهم النقود الرائجة في ممالكنا بقيمتها المقبولة في خزينتنا العامرة بدون أن يعارضوا على زيادة أو نقصان قيمة تلك النقود . يدرج ذلك مع كتب في مركز الخلافة العظمى الاستانة العلية (1) يذكر الرحالة فولني أن الاتراك كانوا أكثر مراعاة لجانب الأجانب منهم التجار الوطنيين ، فقد كان الأجانب لا يدفعون الا ٣٪ رسماً على متاجرهم بينما كان الأهالي يدفعون %۱۰٪ أو %۷٪ على الأقل اذا تساهلت السلطات معهم . - ٤٠٣ -
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.