وهذا المعنى قصده المصنف بعبارته : ( كحرير، وهو مقدم) أي وهو مقدم
على الثوب النجس .
وأصل المسألة في المدونة ونصها :
قلت : فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي؟ قال : يصلي بالحرير أحب إليّ، ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت، وكذلك بلغني عن مالك أنه قاله ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس
الحرير
(1)
عن عقبة بن عامر قال: «أُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً عَنِيفاً شَدِيداً كالكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي
هَذَا الْمُتقين (٢) .
خامساً :
ثم
أن ستر العورة وتغطيتها شرط في صحة الصلاة، سواء كان
المصلي ،بخلوة وفي ضوء أم في ظلام، ولكن بقيدين :
أحدهما: إن تذكر مريد الصلاة البالغ العاقل اللباس؛ فإن نسي الثوب، أو عجز عن ستر عورته سقط هذا الشرط اتفاقاً. غير أن الناسي القادر يعيد
الصلاة أبداً .
ثانيهما: إن قدر مريد الصلاة على ستر عورته، فإن عجز عن ذلك بأن لم يجد ثوباً مثلاً، سقط شرط ستر العورة.
قال الشيخ أحمد المختار الجكني الشنقيطي: وأما تقييد وجوب ستر العورة بالذكر والقدرة؛ فلأنّ ذلك شرط في التكليف أصلاً، كما هو معروف، أخذا من قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] وقوله : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُواْ عَلَيْهِ» (۳) .
(۱) المدونة الكبرى، ٣٤/١.
(۲) متفق عليه .
(۳) مواهب الجليل من أدلة خليل، ١٤٦/١.
١٥١
الجزء 03 — ص ١٥١