ودل على مشروعية ووجوب ستر العورة بالخلوة قوله : (إِيَّاكُمْ والتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الْرَّجُلُ إِلَى
أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ» (١) . سادساً : وقول المصنف : (خلاف) يعني به : هل ستر عورة المكلف
للصلاة شرط أو ليس بشرط، وإنما هو واجب فقط؟
،
والخلاف في التشهير بمعنى هناك من شهر القول بالشرطية كابن عطاء الله. وعليه تبطل صلاة من صلى عارياً مع الذكر والقدرة.
وهناك من شهر القول بعدم الشرطية مع الوجوب طبعاً كابن العربي. وعليه تصح صلاة من صلى عارياً الذكر والقدرة، ولكنه يأثم ويعيدها في
الوقت.
قال عليش : لكن الراجح الأول (۲) .
--[[ حدود العورة في الصلاة ]
قال المصنف: وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ؛ وحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ، مَا بَيْنَ
سُرَةٍ وَرُكْبَة : الضمير المنفصل يرجع على العورة وحدودها مغلظة كانت أو مخففة، وهي تشمل الصلاة وغير الصلاة. وقد تضمنت المسألة ثلاثة أصناف يتحدون في حدود العورة ويختلفون في دواعيها وأسبابها، وهم: ا - عورة الرجل مع رجل مثله، أو محارمه تتحدد بما بين السرة
والركبة، وهذا شامل للصلاة والرؤية.
دل على هذا ما رواه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبْرِزُ
فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَي ولا ميت (۳) .
(۱) رواه الترمذي.
(۲) منح الجليل، ٢٢١/١. (۳) رواه أبو داود وابن ماجه .
١٥٢
الجزء 03 — ص ١٥٢