التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٦٤٤

الْقِبْطِيَةَ؟ فقلت : يا رسول الله كسوتُها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةٌ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ نَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا». وفي رواية قال له : وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْباً لَا يَصِفُهَا» (١) . والغلالةُ : ما يلبس تحت الثوب ملامساً للبدن والقبطية ثياب مصرية منسوبة إلى القبط، وهي رقيقة وبيضاء. ثانياً: أن ستر العورة مطلوب وواجب، ولو كان ما يستتر به المصلي لغيره ؛ وقد أعاره مالكه إياه من غير طلب منه أو طلبه منه بنفسه بعد ما ظن أو شك أنه يعيره ولا يشح عليه ،به وهو معنى قول المصنف (وإن كان بإعارة أو طلب). عن عائشة ، قالت: كان رسول الله يصلي وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليَّ مِرْطٌ لي، وعليه بعضه (۲) . والمرط : كساء من صوف أو خز، يكون إزاراً ورداء. ثالثاً: أن تغطية العورة في الصلاة شرط واجب، ولو لم يجد المكلف سوى ثوباً غليظاً ونجساً، مثل جلد الميتة فليس له أن يصلي عارياً أو بحشيش أو طين بوجود الثوب النجس إذ هو أولى في حالة عدم وجود غيره. وهذا معنى قول المصنف : (أو نجس وحده) . والأصل في هذا قول مالك : من كان معه ثوب واحد، وليس معه غيره، وفيه نجس قال يصلي ،به فإن أصاب ثوباً غيره أو أصاب ما يغسله أعاد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (۳) . • رابعاً: أن الثوب إن كان من حرير، وهو ساتر، ولم يجد المصلي ثوباً غيره يستر به عورته، وجب عليه وجوباً شرطاً لبسه والصلاة فيه، وهو مقدم على الثوب النجس؛ لأنه في حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. (1) أحمد وأبو داود. (۲) رواه ابن ماجه . (۳) المدونة الكبرى، ٣٤/١. 150
الجزء 03 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.