6
وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته بل قالوا : إن ظلم الذمي أشد (1)
ويقول فقهاء المالكية : ( إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي خِفَارتنا [حمايتنا]، وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام؛ فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله تعالى، وذمة رسوله ، وذمة دين الإسلام (2) .
(جـ) - حماية الأموال :
حماية الأموال مشابهة لحماية الدماء والأعراض، ويظهر ذلك جلياً كثير من المعاهدات التي كانت تُبرم بين المسليمن وغيرهم، فمنها عهد النبيل لأهل نجران الذي جاء فيه: «ولنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم، وأرضهم، وملتهم، وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» (3) .
والواقع التطبيقي لأحكام الشريعة الإسلامية يظهر بوضوح هذه الحماية لكل ممتلكات أهل الذمة حيث يُشاهَد الذمي يمارس نشاطاته الإقتصادية في ظل حرية ومساواة تامة مع المسلم، إذ لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي ولوج جميع المجالات الإقتصادية، وممارسة كل الصفقات باستثناء الحصول على المصاحف الشريفة، أو العمل في هبتها، أو كل ما يتعلق بها (4) .
وقد بلغ من رعاية الإسلام في أحكامه لغير المسلمين داخل مجتمعه أنه قد
(1) نظر رد المحتار (250/3) .
:
(2) الفروق (14/3). الفرق (119).
(3) الخراج لأبي يوسف (ص 78) . (4) انظر: القوانين الفقهية (ص 251) .
42
ص ٤٢